با عنایت به برداشت های متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بین همکاران معزز قضایی استان اردبیل و سایر استان ها خواهشمند است ارشاد فرمایند منظور مقنن از«. . در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم قطعی است. اولا: منظور از تا یک چهارم مجازات تعیین شده به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند یا منظور از یک چهارم مجازات تعیین شده بدین معنا است که دادگاه می تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر نماید و نهایتا یک سال از مجازات تعیین شده را باید تحمل نماید. ثانیا: با وجود این که در قسمت اخیر ماده مرقوم اعلام گردیده است این رای قطعی است و در این فرض حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعی العموم منتفی می باشد حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت. ثالثا: بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح آیا این حق قانونی از محکوم علیه ساقط خواهد شد؟ ضمنا با عرض پوزش با توجه به تفسییر موسع قانون جزا+ تفسیر قانون جزا به نفع متهم+ سیاست های کلی نظام قضایی کشور مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بخشنامه اخیر ریاست معظم قوه قضایی در مورد ماده صدرالذکر به دادگستری های سراسر کشور نظر حقیر نیز بر این مبناست که دادگاه می تواند با استناد به این ماده از مجازات تعیین شده مثلا چهار سال حبس محکوم علیه تا سه سال کسر نماید و نهایتا یک سال محکومیت به حبس را محکوم علیه تحمل نماید و به عبارتی یک چهارم مجازات تعیین شده را تحمل نماید./ع

اولا منظور از عبارت «و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کسر تا یک چهارم مجازات و اجرای سه چهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ثانیا فلسفه حضور دادستان در دادگاه برای اعتراض به رای نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارا می باشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رای نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موضوعیت می یابد. ثالثا فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم علیه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت تجدید نظرخواهی نموده است مورد از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر در صورت استحقاق محکوم علیه در مجازات وی تخفیف خواهد داد./ت