محکومیت های تعزیری

عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد

شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که محکوم با تسلیم به رای و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را به عمل آورد؛ لیکن چند روز بعد (قبل از انقضای مهلت فرجام خواهی یا بعد از آن) با عدول از تسلیم به رای از رای فرجام خواهی کند در صورتی که دادگاه تا تاریخ عدول او نسبت به درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد آیا پذیرش فرجام خواهی در دو فرض بالا ممکن است؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان است.

کسر تا یک چهارم مجازات تعیین شده در صورت تسلیم به رای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری الزاما نسبت به مجازات تکمیلی هم حاکم می گردد یا دادگاه در اعمال آن نسبت به مجازات تکمیلی مخیر است.

نظر به این که وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده 443 قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظرخواهی ننموده علی رغم تجدیدنظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگه تجدیدنظر با رای اعمال ماده 442 قانون مرقوم که قطعی هم می باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغم یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟

دادگاه کیفری دو لایحه اعتراض محکوم علیه زندانی را تسلیم به رای و تقاضای تخفیف تشخیص داده و در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر و یک چهارم از مجازات را تخفیف می دهد و سپس متوجه می شود که محکوم به حکم صادره تسلیم نشده بلکه اعتراض کرده است؛ از این رو نسبت به حکم اخیر صادره در اجرای ماده 442 اعلام اشتباه نموده و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض محکوم به دادگاه تجدید نظر ارسال می کند. آیا دادگاه تجدید نظر می تواند رای قطعی صادر شده در اجرای ماده 442 را نادیده گرفته و به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کند؟

شخصی دائر بر مشارکت در نگهداری 74 گرم و 20 سانت مواد مخدر هروئین محکومیت حبس ابد از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است و پس از ابلاغ رای به متهم و وکیل مدافع وی در فرجه قانونی متهمه تقاضای فرجامخواهی را از خود اسقاط نموده و وکیل مدافع متهمه درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رااز دادگاه درخواست نموده و تقاضای تخفیف مجازات را خواستار شده است حال چنانچه آن اداره کل رای وحدت رویه یا نظریه حقوقی مبنی بر اینکه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مجازات حبس ابد که جزء جرایم ماده 302 قانون اخیر الذکر می باشد هم می شود یا خیر؟

با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می¬دارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست. حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟

1-شخصی وفق ماده 7 و تبصره 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده لیکن اکنون به رای صادره تسلیم و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است دادگاه در خصوص انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه مقررات ماده 442 قانون موصف را اعمال نماید به عبارتی دیگر با توجه به اطلاق ماده و اینکه شامل کلیه مجازات های تعزیری می باشد و انفصال دائم نیز یکی از مجازات های تعزیری است آیا در جرایمی که انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید؟ 2-در صورتی که شخصی به اتهام نگهداری اسلحه وفق قانون سابق در دادگاه انقلاب محکومیت یافته لیکن اینک به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخواست تخفیف مجازات را نموده است حال با توجه به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه رسیدگی به بزه نگهداری سلاح در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات کدام مرجع دادگاه انقلاب یا کیفری دو صالح می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه انقلاب می بایست وفق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید علی رغم تصریح بند الف ماده 11 یا اینکه دادگاه کیفری دو طبق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید.

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 756-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اظهار داشته با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری درصدر ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری که از یک سو وارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه مشمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است آیا رای وحدت رویه مذکور که از زمان صدور حقی را برای محکومین ایجاد کرده و این حق به حال آنان مساعد بوده و از موارد اخف می باشد صراحتا اعلام نمایند که قابلیت تسری به احکام ما قبل از صدور رای وحدت رویه که در حال اجرای حکم هستند طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علی الخصوص بند ب آن ماده می باشند یا خیر.

1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت¬های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به 360 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سوال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده 502 قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟

برابر نص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری "در صورتی که دادستان از حکم صادره تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می¬تواند پیش از پایان تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید در اینصورت دادگاه در وقت فوق¬العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می¬کند. این حکم قطعی است. "در خصوص اعمال ماده مذکور در مورد ذیل نیاز به ارشاد و کسب نظریه مشورتی آن معاونت محترم می¬باشد: چنانچه در یک پرونده چند نفر به اتهام مشارکت و یا معاونت در جرم محکوم گردیده باشند و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی برخی از ایشان با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایند و درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند لیکن الباقی اشخاص تقاضای تجدیدنظر نمایند تکلیف دادگاه در این مورد چه می¬باشد؟ برای مثال در صورتی که معاون در جرم به حکم تسلیم گردیده ولی مباشر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد تکلیف دادگاه در این مورد چه می¬باشد؟

با احترام با عنایت به فلسفه وجودی ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید . در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده( موضوع ماده 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی1389/5/9 ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده 442 و تخفیف مجازات اقدام می نماید آیا محکوم علیه می تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده 442 اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید ؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش بینی ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده 442 از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم خوانی ندارد مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.

1-پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چنانچه قاضی دادگاه به هرعلت متوجه شود قرار جلب به دادرسی صادر صحیح نبوده و قرار منع تعقیب صحیحا اصدار یافته آیا امکان عدول از قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه وجود دارد و یا الزاما بایستی بر اساس قرار جلب به دادرسی اقدامات دادسرا ادامه یابد؟ اساسا از آنجا که با عنایت به مراتب ممکن است مشتکی عنه پرونده من غیر حق احضار و جلب و یا ملزم به تادیه تامین گردد چه اقدام قانونی متصور است؟ 2-چنانچه محکوم علیه پس از صدور حکم در پرونده کیفری قبل از اتمام وقت تجدیدنظرخواهی صرفا اعلام تسلیم به رای نماید آیا مجوزی برای اعمال تخفیف موضوع ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری هست یا خیر؟ چنانچه صرفا اعلام تسلیم به رای را محکوم علیه در فرجه 20 روزه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ارائه و پس از اتمام فرجه تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف را جداگانه با توجه به اعلام تسلیم به رای قبلی ارسال نماید آیا امکان اعمال تخفیف موضوع ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری است یا خیر؟ 3-از آنجا که به موجب بند 1 ازماده 14 از قانون نظارت بر رفتار قضات درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات اوراق تحقیق و تصمیمات توسط مقام قضایی تخلف انتظامی محسوب می گردد و از سوی دیگر حفاظت اطلاعات دادگستری همکاران را از ساخت مهر حاوی اسم و سمت بر حذر داشته. س: چنانچه مهری با اسم و سمت شناخته شود و صرفا ذیل اوراقی که داخل در پرونده قرار می گیرند زده شود و برای مکاتبات خارج از دادگستری و یا شعبه و نیز ذیل دادنامه از مهرهای رمز دار در اختیار استفاده شود تا روزانه از تضییع وقت نوشتن بیش از 100 مرتبه مشخصات ذیل اوراق مختلف خودداری شود چنین امری خلاف ضوابط محسوب می¬گردد یا خیر

با عنایت به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و محکوم علیه نیز حق تجدیدنظر خود را اسقاط یا مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات نماید دادگاه اقدام به تخفیف مجازات می نماید و حکم صادره نیز قطعی می باشد که با عنایت به عدم ذکر شاکی در ماده مذکور اعتراض از سوی شاکی مانع تخفیف مجازات نمی باشد. چنانچه در مهلت مقرر دادستان اعلام نماید به دادنامه اعتراض ندارد و یا در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید و محکوم علیه اقدام به اسقاط حق تجدیدنظر نماید لیکن شاکی اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید از طرفی طبق ماده مذکور دادگاه باید اقدام به تخفیف مجازات نماید و از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر نیز باید به اعتراض شاکی رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید در این صورت کدام یک از دادنامه های صادره دادنامه قطعی می باشد و قابلیت اجرا دارد؟ به عنوان مثال در مواردی ممکن است شاکی به قلت مجازات اعتراض نماید که طبق ماده 458 ق.آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر باید اقدام به تشدید مجازات نماید لیکن از طرفی مجازات مندرج در دادنامه بدوی نیز با لحاظ اعمال ماده 442 قانون مذکور قطعی گردیده است.

در مورد چگونگی اعمال ماده 442 آئین دادرسی کیفری در خصوص موارد مطروحه ذیل ارشاد فرمایند: الف-در فرضی که محکوم علیه به موقع اقدام کرده ولی محکوم له پرونده کیفری اعتراض تجدیدنظرخواهی کند تکلیف دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه تجدیدنظر چیست؟ ب-اگر دادنامه در زمان واحدی مثلا 4/6/96 به دادستان و محکوم علیه ابلاغ گردد اگر محکوم علیه بخواهد منتظر عدم تجدیدنظرخواهی دادستان بماند ممکن ا ست فرصت او فوت شود و اگر قبل از پایان زمان تجدیدنظرخواهی دادستان خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد دارد ممکن است دادستان از حق خود استفاده کند و موجب تضرر احتمالی محکوم علیهی شود که به امید تخفیف حق خود را اسقاط کرده است (ضمنا مواد 433-458 قانون مذکور در ارتباط با این موضوع است).

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟

در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام می باشد: 1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

1-نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رای غیابی را می دهد و نظر به اینکه باتوجه به اطلاق حکم ماده می توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می باشد؟ 3-نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟ 4-در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می گیرد./ع

آیا رای صادره از شعبه کیفری دو در خصوص ترجمه آرا در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا خیر.

احتراما وفق ماده 442 از قانون آئین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تقاضای تخفیف مجازات کند از طرف دیگر فلسفه وجودی ماده قانونی مارالذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد و این ماده قانونی ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی ازسوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد تجدید نظر از سوی نامبردگان قابلیت طرح درمرجع تجدیدنظر را نداشته باشد در حالی که جرائم موضوع صلاحیت شعبه دادگاه کیفری یک فقط در دیوان عالی کشور قابلیت فرجام خواهی دارند نه قابلیت تجدیدنظرخواهی (رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یک مرحله دادرسی است) وهمان طوری مستحضر هستید شعب دیوان عالی کشور دادگاه تلقی نمی شوند تا اظهارنظر قضایی ایشان دادرسی محسوب شود و آن شعب صرفا به طور شکلی در خصوص مجازات معین درحکم از سوی دادگاه های کیفری یک قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نداشته باشد و فی الواقع قانونگذار بنا به اهمیت جرائم مهمی که رسیدگی به آن را درصلاحیت این چنین دادگاه هایی قرار داده اعمال تخفیف مجازات را در خصوص این گونه جرائم شامل مرتکبین آن نداند و اقتضا دارد در این خصوص ارشاد لازم معمول گردد که آیا اعمال ماده قانونی یاد شده پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و عدم اعتراض از سوی دادستان قابلیت طرح در دادگاه های کیفری یک جهت اعمال تخفیف مجازات را دارد یا خیر.

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفری محکوم علیه در فرجه کمتر از بیست روز مهلت تجدیدنظر به رای تسلیم می شوند و دادستان مح در مهلت قانونی اعتراض می نماید.آیا اجرای ماده 442 ممکن است؟ آیا امکان اعمال آن در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟

شخصی وفق تبصره یک ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده و با اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را از دادگاه درخواست کرده است. دادگاه نیز با احراز شرایط ماده قانونی مذکور مجازات حبس ابد را به بیست و پنج سال و یک روز تقلیل می دهد. در جریان اجرای حکم ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 وضع و به موجب آن در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد باشد به حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل می شود. قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کرده است. اولا آیا دادگاه می بایست مجازات قانونی حبس ابد مندرج در دادنامه اولیه را بر اساس ماده 45 الحاقی تبدیل به حبس درجه دو کند یا مجازات قضایی بیست و پنج سال و یک روز مندرج در دادنامه ثانوی؟ ثانیا با توجه به تسلیم محکوم به رای صادره و درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آیا پس از صدور رای مجدد اعمال ماده قانونی اخیر جهت حفظ حقوق مکتسبه محکوم ممکن است؟

1- آیا آراء صادره بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظرخواهی یا اعمال ماده 442 قانون یادشده است؟ 2-آیا می توان ضارب را بابت ارش صدماتی که در اثر عمل جراحی ایجاد می شود مانند تعبیه لوله یا آسیب نسج نرم از باب تسبیب محکوم کردیا این که غیر قابل انتساب استو صرفا صدماتی که حین حادثه (کار یا تصادف) یا ضرب و جرح ایجاد شده است بر عهده متهم است؟

چنانچه در پرونده کیفری محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی اعلام تسلیم به رای نموده و دادگاه با اعمال ماده 442 آ.د.ک مجازات وی را تخفیف داده باشد از سوی دیگر شاکی نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی نموده باشد و در این خصوص دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور رای نموده باشد حال اجرای احکام کیفری در راستای اعمال قانون کاهش مجازات حبس جهت تخفیف مجازات محکوم علیه پرونده را می بایست به کدام مرجع ارسال نماید دادگاه بدوی یا تجدیدنظر؟

آیا دادگاه بدوی در اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند صرفا نسبت به یکی از مجازات های مربوط به یک جرم اعمال تخفیف کند یا در تعدد جرایم تنها مجازات یکی از جرایم ماده فوق را تخفیف دهد؟

در پرونده کیفری رای غیابی به نحو قانونی به محکوم ابلاغ و پس از اتمام مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. پس از گذشت دو سال متهم با ارسال لایحه ای از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات می کند. تکیلف دادگاه چیست؟

طبق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است. در شهرستان «الف» حکم بر محکومیت شخصی در دادگاه بدوی صادر شده است که در مهلت قانونی نسبت به آن تقاضای تجدید نظرخواهی می کند پس از جری تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و انقضای مهلت تجدید نظر خواهی و در جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه پرونده به مرجع م تجدید نظر ارسال می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه معین و ثبت پرونده در شعبه محکوم تجدید نظرخواه اقدام به استرداد درخواست تجدید نظر و طرح تقاضای تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند و مرجع عالی هم مستند به ماده 441 از قانون یاد شده قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر می کند و در خصوص درخواست تخفیف مجازات مطرح شده هم بیان می دارد که بدیهی است دادگاه نخستین در خصوص تقاضای تجدید نظرخواه مبنی بر اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد کرد حال دو سوال مطرح می شود: 1- آیا با توجه به متن ماده 442 پس از طرح درخواست تجدید نظر و ارسال پرونده به آن دادگاه و ارجاع و ثبت در آن مرجع و پس از صدور قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی به جهت استرداد دادخواست تجدید نظر محلی برای اعمال ماده قانون اخیرالذکر باقی می ماند؟ 2- اگر در پرونده ای در خصوص محکوم با چند عنوان اتهامی کیفرخواست صادر شده باشد و در دادگاه در خصوص برخی حکم به برائت و در خصوص برخی دیگر حکم محکومیت صادر کند و محکوم تقاضای تسلیم به رای را مطرح کند؛ لیکن شاکی در خصوص عناوین اتهامی مورد تبرئهتجدید نظر خواهی کند با توجه به احتمال وجود نقض رای برائت در دادگاه تجدید نظر و تاثیر آن بر میزان مجازات در مواردی که کمتر از سه یا بیشتر از سه اتهام می باشد آیا دادگاه بدوی می تواند مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند؟

چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده 442 ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می توان بدوا بدون توجه به تقاضای مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام نمود یا باید پرونده را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجرای احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرای قانون کاهش از آن طریق به نظر برسد؟

در مواردی که راشی و مرتشی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از صدور رای مقتضی محکوم علیهم با جمیع شرایط مقرر در اجرای ماده مذکور تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کنند آیا دادگاه می تواند تخفیف مورد بحث را به مال الرشاء هم تسری و حکم به مسترد کردن یک چهارم آن به نفع راشی دهد؟

با توجه به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه درخواست محکوم علیه بر تسلیم به رای و دادخواست تخفیف در مجازات بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی مطرح گردد آیا دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد یا خیر و آیا قرار رد درخواست محکوم علیه به لحاظ ارائه بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی جزء قرارهای قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟

آیا صدور حکم وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی منوط به اتمام مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی دادستان است و چنانچه شاکی خصوصی بابت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان رای معترض عنه را مطابق قانون تشخیص دهد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید نماید و همزمان محکوم علیه نیز تقاضای اعمال ماده 242 قانون یاد شده را از دادگاه بدوی مطرح ساخته و رای جدید با تخفیف صادر شود کدام یک از احکام قطعی مذکور قابل اجرا خواهد بود؟

در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آیا محکوم می تواند نسبت به بخشی از دادنامه اسقاط حق تجدید نظرخواهی کرده و نسبت به ما بقی آن تجدیدنظرخواهی نماید؟ مثلا حمل کننده مواد مخدر نسبت به مجازات های حبس و شلاق و جزای نقدی تمکین کرده و درخواست اعمال ماده 442 قانون مذکور را مطرح سازد و طی درخواست دیگر نسبت به ضبط خودروی حامل مواد مخدر تجدیدنظرخواهی کند؟

در صورتی که محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تسلیم به رای حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه می تواند بعد از آن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از همان رای را به عمل آورد؟ آیا درخواست مزبور قابل پذیرش و بررسی است؟

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم دادگاه قطعی است». حال چنان چه دادستان از حکم صادره تجدید نظرخواهی نکند و محکوم در موعد مقرر درخواست تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا مسترد و درخواست تخفیف مجازات تعزیری کند لیکن شاکی نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند وضعیت اعمال ماده مذکور به چه نحو خواهد بود؟ آیا دادگاه بدوی صادرکننده هم ابتدا باید تخفیف مقرر در ماده مارالذکر را اعمال و سپس پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید یا این که پرونده را با همان وضع به دادگاه تجدیدنظر ارسال و از آن طریق اعمال تخفیف گردد که در مورد اخیر به نظر با حکم قطعی مرجع عالی به عنوان مانع مواجه باشد که خواهشمند است از این بازپرسی را از نظریه ارشادی بهره مند فرمایند.

به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال حق اسقاط تجدیدنظرخواهی از سوی متهم در صورت عدم اعتراض دادستان به رای پیش بینی شده است ؛با فرضی که شاکی به رای اعتراض کند و متهم حق اعتراض خود را ساقطکرده باشد اولا در صورت عدم توجه به درخواست و حق متهم که امری وجوبی است آیا می توان به صرف درخواست شاکی و تجدیدنظرخواهی و صدور رای حق مکتسبه متهم را نادیده گرفت و مفاد ماده 442 مذکور را اعمال نکرد. ثانیاچنانچه مفاد ماده 442 یاد شده اعمال شود دادگاه تجدیدنظر در فروض مختلف تایید رای بدوی تخفیف و یا تشدید این رای چگونه می توان رای دادگاه عالی را نقض کرد و نحوه اعمال ماده به چه صورتی خواهد بود؟ ثالثا آیا می توان تجدیدنظرخواهی متهم را نادیده گرفت و طی شرحی به محاکم تجدیدنظر اعلام کرد که هرچند متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده است این امر بنا به شرایط مربوط به زمانی بوده که شاکی اعتراض ننموده است و حال که اعتراض از سوی شاکی به عمل آمده؛ آن را تجدیدنظرخواهی تلقیکنیم؟ مستند قانونی در این فرض چیست.؟/ع

مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم دادگاه قطعی است» حال سوال اینجاست که چنانچه فردی محکوم به مجازات تعزیری شده و در فرجه بیست روزه مراتب تسلیم به رای خود را به دادگاه اعلام و تقاضای تخفیف مجازات می کند دادگاه نیز بلافاصله وارد رسیدگی شده و یک چهارم مجازات را تخفیف می دهد. (البته در این فرض حداقل دادگاه می بایست تا پایان مدت زمان تجدیدنظرخواهی صبر و سپس تعیین تکلیف می کرد) و در ادامه و قبل از پایان مدت بیست روز متهم از اعلام تسلیم به رای منصرف و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند آیا در این فرض درخواست تجدیدنظرخواهی قابل طرح در محاکم تجدیدنظر می باشد یا خیر./ع

با عنایت به برداشت های متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بین همکاران معزز قضایی استان اردبیل و سایر استان ها خواهشمند است ارشاد فرمایند منظور مقنن از«. . در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم قطعی است. اولا: منظور از تا یک چهارم مجازات تعیین شده به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند یا منظور از یک چهارم مجازات تعیین شده بدین معنا است که دادگاه می تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر نماید و نهایتا یک سال از مجازات تعیین شده را باید تحمل نماید. ثانیا: با وجود این که در قسمت اخیر ماده مرقوم اعلام گردیده است این رای قطعی است و در این فرض حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعی العموم منتفی می باشد حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت. ثالثا: بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح آیا این حق قانونی از محکوم علیه ساقط خواهد شد؟ ضمنا با عرض پوزش با توجه به تفسییر موسع قانون جزا+ تفسیر قانون جزا به نفع متهم+ سیاست های کلی نظام قضایی کشور مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بخشنامه اخیر ریاست معظم قوه قضایی در مورد ماده صدرالذکر به دادگستری های سراسر کشور نظر حقیر نیز بر این مبناست که دادگاه می تواند با استناد به این ماده از مجازات تعیین شده مثلا چهار سال حبس محکوم علیه تا سه سال کسر نماید و نهایتا یک سال محکومیت به حبس را محکوم علیه تحمل نماید و به عبارتی یک چهارم مجازات تعیین شده را تحمل نماید./ع

س 47-: نظر به لزوم ابلاغ آرای دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر متهم یا محکوم علیه به ولی یا سرپرست قانونی متهم یا محکوم علیه (ماده 417 قانون آئین دادرسی کیفری): 1-در صورتی که خود متهم نسبت به رای صادره تمکین نماید و ولی ایشان تجدیدنظرخواهی کند یا بالعکس نظر کدام یک مقدم و قابل اجرا است؟ 2-در صورت عدم اعتراض یا تمکین به رای از جانب متهم آیا ولی یا سرپرست می تواند ضمن تمکین به رای تقاضای اعمال ماده 442 را مطرح نماید./ع

آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 و 442 آیین دادرسی کیفری حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را کمتر از حداقل مقرر قانونی تخفیف دهد؟ با توجه به اینکه به نظر می رسد تبصره 1 ماده مذکور و رای وحدت رویه 628-16/3/77 در مقام اعمال محدودیت در مرحله صدور حکم محکومیت می باشد./ع

آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 و 442 آیین دادرسی کیفری حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را کمتر از حداقل مقرر قانونی تخفیف دهد؟ با توجه به اینکه به نظر می رسد تبصره 1 ماده مذکور و رای وحدت رویه 628-16/3/77 در مقام اعمال محدودیت در مرحله صدور حکم محکومیت می باشد./ع

احتراما به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل را مرقوم فرمایید. با توجه به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بیان فرمایید چنانچه محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نماید اما در آن مهلت تقاضای تخفیف مجازات نکند و خارج از آن زمان این تقاضا را از دادگاه بنماید یعنی مدتی مثل یک ماه یا دو ماه بعد از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف مجازات نماید آیا دادگاه کیفری می تواند به تقاضای او ترتیب اثر داده و تا یک چهارم مجازات او را کسر نماید یا به این تقاضا ترتیب اثر نمی دهد.

احتراما به استحضار می رساند به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و با درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم قطعی است. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه کیفیت و نحوه اجرای مقررات این ماده وجود دارد. گروه اول با این استدلال که درخواست تخفیف مجازات می بایست هم زمان با اقساط حق تجدیدنظرخواهی به دادگاه تسلیم گردد در صورت وصول تقاضای تخفیف پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی علی رغم اقساط حق اعتراض در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قائل به عدم امکان تخفیف مجازات می باشند و در مواردی که حکم به رد درخواست تخفیف صادر نموده اند. در مقابل گروه دوم با این استدلال که به صرف اقساط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به حکم صادره صرف نظر از زمان ارائه تقاضا تخفیف حتی پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و در فرض سالبه موضوع نبودن با تخفیف مجازات به میزان تا یک چهارم مجازات موافقت می نمایند. به نظر می رسد مقصود از تصویب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از مطرح شدن بی مورد پرونده ها در مراجع تجدیدنظر و جلوگیری از اطاله دادرسی بوده که با اقساط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم علیه و عدم اعتراض دادستان محقق شده است و به صرف اسقاط تجدیدنظرخواهی این حق مکتسبه برای محکوم علیه به وجود آمده و مقید نمودن زمان ارائه تقاضای تخفیف هم زمان با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر خلاف روح قانون و هدف قانونگذار و تفسیر به نفع محکوم علیه بوده مضافا اینکه با اصل تفسیر به موسع قوانین شکلی نیز سازگارتر است و هم سو با سیاست های کلی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حبس زدایی می باشد. لذا با عرض مراتب صدرالاشاره و التفاوت به اینکه این موضوع در سرنوشت تعداد قابل اعتنا از محکومین خصوصا زندانیان در سراسر کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت تقاضا می گردد در صورت صلاحدید نسبت به ارشادات لازم و عنداللزوم طرح موضوع و صدور نظریه مشورتی دستورات لازم را اصدار فرمایید.

در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های متعددی باشد دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیت های ایشان می نماید آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیری کمتر از حبس ابد تقلیل یافته آیا مشارالیه از امتیاز تسلیم به رای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار می باشد یا خیر؟

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده محکوم¬علیه از امتیاز کسر مجازات تا یک چهارم میزان تعیین شده در رای مستلزم این است که مشارالیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظرتقاضای تخفیف مجازات نیز تا قبل از پایان تجدیدنظرخواهی مطرح نماید در حالی که تعداد قابل توجهی از محکومین زندانی در لوایح ارسالی خود به دادگاه در مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا مراتب تسلیم به رای را اعلام نموده و به دلایلی از جمله عدم آگاهی کافی از قوانین هیچ گونه تقاضای تخفیف مجازات مطرح نمی کنند و حتی در متن لوایح خود اشاره به ماده 442 قانون موصوف هم نمی نمایند و بعضا پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی تقاضای دیگری جهت تخفیف مجازات ارسال می کنند که مورد پذیرش همکاران قضائی قرار نمی گیرد لذا مستدعی است اعلام فرمائید: 1-چنانچه محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا مراتب تسلیم خود به رای صادره را اعلام نماید و هیچ گونه تقاضای تخفیف مجازات به صورت صریح یا ضمنی مانند تقاضای ماده 442 و. . مطرح نکند دادگاه صادرکننده حکم می تواند بر اساس آن و با اعمال ماده قانونی مزبور تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر نماید؟ 2-اگر محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا اعلام تسلیم به رای نماید ولی پس از پایان مهلت مذکور تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را به استناد تسلیم به رای اعلام شده قبلی و در اجرای ماده 442 تقدیم نماید دادگاه صادرکننده حکم باید از پذیرش آن امتناع کند؟ اطفا با توجه به تاثیر موضوع در تعیین تکلیف زندانیان و وجود اختلاف نظر میان شعب دادگاه ها و واحدهای اجرای احکام در ارائه پاسخ تسریع فرمائید.

هر گاه دادگاه به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر نماید آیا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است؟ آیا متهم اعمال و تقاضای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟ آیا دادگاه می تواند مقررات تخفیف و یا تعلیق را در صورت احراز شرایط اعمال نماید؟

آیا تجدیدنظرخواهی شاکی در احکام قابل تجدیدنظر مانع از اعمال ماده 442 آئین دادرسی کیفری می باشد توجها به اینکه در متن ماده قانونی یاد شده فقط نسبت به تجدیدنظرخواهی دادستان تصریح دارد؟

حسب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده است که. . در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی رغم اینکه به نظر می رسد وحدت رویه مذکور صرفا در مقام تعیین دادگاه صلاحیت دار می باشد لکن از اساتید محترم در دوره آموزشی ضمن خدمت قضات صراحتا در این خصوص اعلام نمودند که وحدت رویه مذکور به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نیز تسری دارد بنابراین با توجه به مورد عملی پیش آمده مشروحه ذیل در خصوص قابلیت تسری وحدت رویه مذکور جهت اعمال مجازات اشد با ملاک قراردادن حبس مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن مرجع محترم را جهت ارشاد این اجرای احکام امر به ابلاغ فرمایند. جرایم ارتکابی (در یک پرونده)مجازات با اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات قابل اجرا (میزان محکومیت اعلام شده به زندان) نگهداری شیشه به میزان 20/1 گرم سه سال و 9 ماه حبس درجه 5 15000000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق 3سال و 9 ماه حبس 16875000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق محکومیت اعلامی نتیجه تسری دادن وحدت رویه مذکور به مرحله اجرای حکم خواهد بود و بعید به نظر می-رسد که نظر هیات عمومی دیوان چنین بوده است زیرا قاچاقچیان حرفه¬ای خواهند توانست در هر مرحله از قاچاق مشروبات الکلی مقداری مواد مخدر به همراه خود داشته و در صورت دستگیری با تحمل اندک حبسی ازپرداخت جزای نقدی میلیاردی در امان باشند. نگهداری حشیش و گراس به میزان70/1 گرم 2250000 ریال جزای نقدی 38 ضربه شلاق درجه 6 نگهداری 5 عدد پایپ استعمال مواد مخدر 1875000 ریال جزای نقدی درجه 8 نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروبات الکلی خارجی) 18ماه حبس 1613745000 ریال جزای نقدی درجه 1

1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک. .. تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و. .. تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تایید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رای بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و. .. موادمخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رای واحد صادر می شود حال این رای قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می شود و حکم صادره اجراء می گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می شود حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر اعمال می شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می شود در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می شود نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رای قطعی موادمخدر کشف می شود یکبار 50 گرم تریاک بار دوم 100 گرم تریاک بار دوم 100 گرم بار سوم 200 گرم حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رای داد یا با جمع مواد رای صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رای واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رای واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمنا در صورت قطعی بودن رای به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می شود؟

1-آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده 510 و511 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی ؟ 2- درصورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 3- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می باشد یا خیر؟ 4- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال 442 قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر

1-آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده 510 و511 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی ؟ 2- درصورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 3- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می باشد یا خیر؟ 4- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال 442 قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر؟

برابر نص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری "در صورتی که دادستان از حکم صادره تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم قطعی است. "در خصوص اعمال ماده مذکور در مورد ذیل نیاز به ارشاد و کسب نظریه مشورتی آن معاونت محترم می باشد: چنانچه در یک پرونده چند نفر به اتهام مشارکت و یا معاونت در جرم محکوم گردیده باشند و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی برخی از ایشان با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایند و درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند لیکن الباقی اشخاص تقاضای تجدیدنظر نمایند تکلیف دادگاه در این مورد چه می باشد؟ برای مثال در صورتی که معاون در جرم به حکم تسلیم گردیده ولی مباشر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد تکلیف دادگاه در این مورد چه می باشد؟

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به 360 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سوال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده 502 قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟

1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع

در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح می باشد. 1-آیا در پرونده هایی که قبلا رای اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار می باشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفا تنظیم صورت جلسه رای صادر می گردد. 2-بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ 3-رای صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی می باشد یا خیر؟ 4-آیا این رای قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟ 5-آقای قاضی می تواند در رای اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و46 مجازات؟ 6-آیا اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد با توجه به رای وحدت رویه 756 دیوان عالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده 442 تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه می گردد.

اولا در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت تقاضای متهم اظهارنظر نماینده دادستان تاثیری نداشته و دادگاه الزاما مکلف به اعطاء تخفیف به متهم است ضرورت دارد یا خیر و ثانیا در صورتی که حضور نماینده دادستان ضرورت داشته باشد با توجه به مفاد ماده مذکور که اعلام می دارد در دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی الزاما وقت رسیدگی نمی تواند فوق العاده تعیین گردد و اساسا حضور نماینده دادستان چه تاثیری در اعطاء تخفیف دارد. ثالثا بر اساس مفاد ماده مذکور در صورت تشخیص دادگاه آیا می توان کمتر از یک چهارم مجاز است به متهم تخفیف داده شود.

در مورد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به صراحت بیان داشته که دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می نماید آیا در صورتی که دادستان در مرخصی باشد یا به هر دلیلی چند روزی حضور نداشته باشد معاون وی و یا دادیاران به جانشینی از وی نمی توانند در جلسه دادگاه حضور یابند؟

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتهای تکمیلی پیش بینی شده اقامت اجباری در محل معین تبعید می باشد و مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم دادگاه قطعی است سوال: چنانچه متهمی در کنار مجازات اصلی تعزیری به مجازات تکمیلی تبعید نیز محکوم شده است آیا می تواند از امتیاز تخفیف مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مجازات تبعید هم استفاده می کند یا خیر؟

منظور از سایر نهادهای ارفاقی مذکور در تبصره ماده واحده الحاق یک ماه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 چیست؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/96 به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی شامل نهادهای ارفاقی مذکور می گردد یا خیر؟

نحوه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که با اعمال ماده 143 قانون مجازات اسلامی 3 فقره مجازات برای متهم تعیین گردیده و به چه صورت است آیا نسبت به هر سه مجازات تخفیف یک چهارم اعمال می گردد و یا اینکه صرفا نسبت به مجازات اشدی که قابلیت اجرا دارد ماده 442 اعمال می گردد؟

مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/1392 جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. 1-چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم می باشد. 2-مطابق تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک هر گاه محکوم علیه ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکوم علیه پرونده قاچاق کالا و ارز می تواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده 529 تبصره 3 اقدام نمایند.

آیا در پرونده هایی که رای صادر می شود و متهم تقاضای واخواهی اعمال ماده 442-483 و یا هر تقاضای دیگری که نیاز به صدور رای مجدد آیا ارجاع مجدد رئیس دادگستری نیاز می باشد.

1-آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی درماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان¬عالی کشور می¬باشند و در هیچ مورد رای قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می¬توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2-آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می¬آید لزوما باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تامین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین¬ روست که ممکن است اولا این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیا آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3-آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می¬تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می¬تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی¬گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4-جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می¬تواند خود مستقیما به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می¬باشد؟ 5-منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می¬باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می¬ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیا به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می¬کند می¬توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثا اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این¬گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می¬بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می¬باشد.

1-در صورت تمکین محکوم علیه از حکم صادره و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر در جرائم تعزیری که مجازات آنها حبس ابد می باشد اولا: آیا مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می گردد یا حبس ابد خارج از موضوع ماده 442 می باشد. ثانیا در صورت پذیرش درخواست با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد فاقد مدت می باشد نحوه کسر یک چهارم مجازات چگونه خواهد بود؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری که تصریح داشته. . جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می¬شود. اولا: در شهرستان های غیر مرکز استان که با وحدت قاضی حاکم بوده و مستشار حضور ندارد و بعضا به روسای دادگستری با حفظ سمت ابلاغ دادرس علی البدل در امور دادگاه انقلاب اعطاء می گردد: اولا آیا دادرسان شهرستان ها که ابلاغ رسیدگی در امور محاکم انقلاب دارند دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب می شوند و پرونده های ثبتی قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری می بایست در همان شعبه و با درخواست مستشار از مرکز استان رسیدگی شود یا اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب مرکز استان پرونده های ثبتی قبلی می بایست در دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی رسیدگی شود. ثانیا: آیا با حضور دو نفر دادرس که ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب دارند در شهرستان ها بدون حضور مستشار امکان رسیدگی با تعدد قاضی میسر می باشد یا پرونده ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرسان شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی که دارای مستشار می باشند ارسال گردد. 3-تعارض بین ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری با ماده 406 چگونه قابل جمع می باشد در ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف و ب وپ وت ماده 302 قانون آئین داردسی کیفری با وجود وکیل و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود در حالی که در ماده 406 این قانون در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند رسیدگی غیابی تجویز گردیده است در ماده 350 قانون مذکور رسیدگی غیابی تجویز نشده در حالی که در ماده 406 تجویز شده حل این تعارض چگونه خواهد بود و در جرائمی که مجازات آنها اعدام می باشد مواد مخدر و پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم یا مجهول المکان بودن یا متواری بودن متهم با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تکلیف دادگاه با توجه به عدم تجویز رسیدگی غیابی در این-گونه موارد چه می باشد.

درخصوص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم می باشد یا اینکه می تواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟

با توجه به اینکه حسب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تمکین محکوم علیه به رای صادره تا یک چهارم از مجازات وفق مقررات کسر می گردد حال در محکومیت به حبس ابد حسب رای وحدت رویه جدید الصدور علیرغم قابلیت فرجامخواهی که حمل بر قابلیت تجدید نظر می گردد در صورت تمکین محکوم علیه به رای صادره با توجه به تکلیف قانونی به اعمال تخفیف نحوه اعمال آن به چه صورت خواهد بود؟

دادگاه پس از اینکه درخصوص درخواست اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نموده است متوجه اشتباه خود به سبب عدم انطباق درخواست با قانون می شود آیا می تواند از تصمیم مزبور عدول کند یا اینکه دارای آثار حکم است؟ و عدول میسور است راهکار اصلاح اشتباه چیست؟

در جائی که دو فقره پرونده در راستای تکلیف مندرج در مواد510 یا 511 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 94 جهت اعمال قواعد تعدد و یا تکرار موضوع مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به محاکم ارسال می¬شود و سابقا در آن پرونده¬ها یا یکی از آنها محکوم¬علیه درخواست تخفیف موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده و محاکم در زمان صدور رای این تخفیف را در حق وی لحاظ نموده¬اند در این مرحله وضعیت تخفیف¬ها در زمان صدور آراء جدید به لحاظ قواعد تعدد و تکرار به چه صورت خواهد بود آیا دادگاه اخیرا باید تخفیف¬های سابق را بر مبنای احکام جدید در حق محکوم¬علیه اعمال نموده یا به طور کلی موضوع تخفیف¬های موضوع ماده442 قانون مرقوم در این مرحله منتفی می¬باشد.

1-با توجه به اینکه محکومین در اجرای ماده442 قانون آئین دادرسی کیفری از تجدیدنظرخواهی عدول و درخواست تخفیف می نمایند بر فرض سوال متهمی دوازده سال محکوم که مجازات وی درجه ی سه بوده با در نظر گرفتن جزای نقدی و شلاق اگر اعمال ماده442 نماید مجازات وی نه سال خواهد بود اعلام نمائید در تعیین مجازات بعدی می بایستی درجه ی مجازات اولیه درجه ی یا مجازات ثانویه درجه ی چهار اعلام گردد یا اصلا درجه¬ی مجازات تعیین نگردد. 2-متهم مرتکب جرم شده به ده سال حبس شلاق و جزای نقدی محکوم چهارسال از حبس وی ضمن صدور حکم تعلیق درخواست اعمال ماده442 نموده آیا تا یک چهارم از اصل حکم که ده سال بوده کسر می¬شود یا از شش سال باقی¬مانده؟ دو رویه است رویه¬ی اول یک چهارم از اصل همان ده سال کسر شده که حبس باقی مانده هفت و نیم سال و رویه ی دوم از شش سال کسر شده و حبس باقی مانده چهار و نیم سال با در نظرگرفتن این موضوع که در اجرای احکام هر دو دادنامه نسبت به متهم اجرا می¬گردد هم حبس تعلیقی دادنامه¬ی اولیه و هم مجازات که مجددا در اجرای ماده 442 تعیین گردیده است. 3- با در نظرگرفتن ماده49 قانون مجازات اسلامی که معمولا دادگاه¬ها ضمن صدور حکم میزانی از مجازات متهم را تعلیق می¬کنند چنانچه متهم بعد از صدور حکم چه درمتن دادنامه مجازات وی تعلیق شده باشد یا نه؟ و چه رای صادره قطعی شده باشد یا خیر اگر درخواست تعلیق کرد می¬بایستی شرایط ماده¬ی 46 قانون مجازات اسلامی رعایت شود یا بدون رعایت ماده 46 می¬شود پس از صدوررای بدون درنظر گرفتن شرایط ماده 46 مجازات وی را تعلیق کرد. 4-اگر متهمی مرتکب جرم بند 6 ماده 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردد که مجازات وی حبس ابد جزای نقدی و شلاق است با درنظر گرفتن این مطلب که جزای نقدی و شلاق آن به طور مشخص تعیین می¬گردد در صورت درخواست اعمال ماده442 می¬شود یک چهارم جزای نقدی و شلاق وی را اعمال نمود یا خیر؟ به نظر دادگاه چون حبس ابد قابل فرجام¬خواهی است و یک چهارم آن مشخص نیست لذا در جزای نقدی و شلاق نیز قابل اعمال نیست. 5-متهمی مرتکب جرم تبصره¬ی6 ماده 8 که مجازات آن حبس ابد و مصادره¬ی اموال است شده است دادگاه با رعایت ماده38 مجازات وی را پانزده سال تعیین اموالی نیز از وی شناسایی نگردیده موضوعا منتفی بوده چنانچه درخواست اعمال ماده442 نماید با توجه به اینکه قید تجدیدنظرخواهی در ماده442 آمده است و مرجع اعتراض دیوان¬عالی کشور است دادگاه بدوی می¬تواند به درخواست متهم رسیدگی تا یک چهارم از پانزده سال را نیز کسر نماید؟ یا خیر می¬بایستی پرونده به دیوان¬عالی کشور ارسال شود رویه شعب بر این است که در این خصوص نیز 442 اعمال می¬شود بدون ارسال پرونده به دیوان¬عالی کشور.

آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری شامل محکومیت حبس ابد می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه محاسبه یک چهارم چگونه است؟

1-عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می¬شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬گردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می¬رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟ 2-فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان¬عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقا محکوم¬علیه نسبت به رای دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده 442 آئین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟ 3-رای صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر می¬باشد.

مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات صدور حکم در مقام تسلیم به رای و رضایت شاکی و غیره... پیش آید در این موارد ایا پرونده می بایست مجددا توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد و یا اینکه همان ارجاع اولیه کفایت و تصمیمات بعدی از تبعات صدور حکم می باشد؟

با توجه به مفاد مواد 426 ق. آ. د. ک مربوط به بخش اعتراض به آراء که در تمامی مواد مذکور مقنن از کلمات تجدید نظر و فرجام استفاده کرده ولی در متن ماده 442 قانون مذکور فقط از کلمه تجدید نظر استفاده شده و کلمه فرجام قید نشده است حال سوال این است آیا مقررات ماده 442 شامل احکام قابل فرجام نیز می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا محکوم علیه که محکومیت وی قابل فرجام در دیوان عالی کشور بوده است می تواند مطابق ماده مذکور حق فرجامخواهی خود را ساقط و درخواست تخفیف مجازات را بنماید همچنین اعمال تخفیف مجازات در این ماده برای دادگاه اختیاری است یا اجباری؟

با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود در پرونده های مواد مخدر بعد از صدور حکم حبس ابد متهمان با اسقاط حق فرجام¬خواهی درخواست تخفیف مجازات موضوع ماده مرقوم را دارند سوال این در مورد مجازات حبس ابد آیا امکان اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تخفیف مذکور به چه صورت خواهد بود؟/

علی¬رغم صراحت ماده71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 که اشعار می¬دارد جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و.. برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند که ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم بر این ماده است و حکم صدر ماده71 عدم تخفیف در جزای نقدی صرفا تا زمان صدور رای است و چنانچه بعد از صدور رای محکوم¬علیه حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا دادخواست تجدیدنظر را مسترد نماید اعمال ماده 442 توجها به هدف و فلسفه وضع آن بلامانع است مستدعی است ارشاد لازم را مبذول فرمائید. همچنین آیا تبصره3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص جزای نقدی مقرر در قانون قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 قابل اعمال می¬باشد یا خیر./

1-با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص می¬باشد آیا مجازات های مندرج در آن مشمول ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نیز می¬باشد یاخیر؟ 2-چنانچه دادگاه انقلاب یا کیفری یک و دو حسب مورد در رای اصداری مجازات تعیینی را وفق مقررات و به میزان قابل توجهی تخفیف دهد و در متن رای به تخفیف مزبور اشاره نماید متعاقبا محکوم¬علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات نماید آیا دادگاه در راستای ماده 442 مجاز به اعمال تخفیف مجدد می¬باشد یا خیر.

1-شخصی به لحاظ محکومیت الف در حال تحمل کیفر است با توجه به اعلام عفو از سوی مقام معظم رهبری بخشی از محکومیت وی مشمول عفو شده و تقلیل می یابد پس از این موضوع قاضی اجرای احکام متوجه محکومیت درحال اجرای دیگری محکومیت ب از محکوم علیه شده و با تشخیص آن به عنوان تعدد جرم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شود 2-آیا عفو اعلامی کان لم یکن تلقی می شود؟ 3-در صورتی که محکومیت ب محکومیت اشد و قابل اجرا باشد تکلیف عفو اعلامی سابق که بر روی محکومیت الف اعمال شده است چه خواهد بود؟ در صورتی که پس از اعمال عفو بر روی محکومیت الف محکوم علیه در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند محکومیت وی تا یک چهارم تقلیل یابد عفو اعلامی از مجازات اولیه کسر می گردد یا ازمحکومیت تقلیل یافته؟

س 1- با توجه به ماده380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به عبارتی آیا ماده مرقوم تبصره ماده47 قانون آئین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟ س2- متهمی به پنج سال حبس محکوم و چهارسال از این حبس تعلیق گردیده متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به استناد ماده442 قانون آئین دادرسی درخواست تخفیف نموده و دادگاه یک سال و سه ماه از حبس وی را کسر نموده اینک این سوال مطرح است که مجازات کسر شده به چه صورت باید محاسبه شود؟ آیا ابتدا از حبس غیر معلق منجز کسر و چنانچه اضافه آمد از حبس معلق نیز کسر شود؟ یا اینکه باید به صورت تناسب یک چهارم از حبس غیرمعلق و یک چهارم از حبس معلق کسر گردد.

تبدیل حبس به جزای نقدی در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

تبدیل حبس به جزای نقدی در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار وثیقه صادره از جانب رییس دادگستری به عنوان جانشین بازپرس

صدور حکم تلفیقی

اعتراض به حکم ضبط خودرو در پرونده مواد مخدر و تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

کیفیت کسر یک چهارم از مجازات پس از تعلیق بخشی از مجازات

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در محکومیت به اعدام بعد از اعمال تخفیف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

تعارض بین ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی اعمال تخفیف در حبس و جزای نقدی در صورت اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط محکوم علیه

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بر اساس ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مواد مخدر با مجازات حبس ابد

مرجع تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت محکومیت غیابی

در خصوص دعوت از دادستان در جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه

نحوه اعمال ماده 442 آ.د.ک در فرض وجود تعلیق اجرای حکم

تکلیف دادگاه در مواجهه با درخواست خارج از مهلت قانونی اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی امکان تجدید نظرخواهی محکوم له در فرض اسقاط آن از سوی محکوم علیه

امکان تجدیدنظر خواهی پس از اسقاط حق مذکور پیش از انقضای مهلت

اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392

اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط محکوم علیه

شرط استرداد درخواست تجدیدنظر ظرف مهلت بیست روز در اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری

کیفیت رای تجمیعی در خصوص آراء غیابی صادره از دو حوزه قضایی

اعمال تخفیف موضوع ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مجازات انفصال از خدمت

اعمال تخفیف مجازات در محکومیت تعلیقی

بررسی اعمال تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تقلیل مجازات) در موارد تخفیف مجازات ها موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری

اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات حبس ابد

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در محکومیت به اعدام بعد از اعمال تخفیف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

تخفیف در مجازات پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی

مرجع صالح به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت (با فرض عدم وجود دادرس)

گذشت شاکی و تاثیر آن در اجرای مجازات اشد

درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری توسط وکیل تسخیری

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در مجازات های جایگزین حبس

بررسی امکان اعمال تخفیف در مجازات توسط دادگاه کیفری یک پس از ابرام رای در دیوان عالی کشور

الزام یا عدم الزام حضور دادستان در جرایم هفت و هشت تعزیری

تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت اعتراض شاکی

اعمال ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مباشرت و معاونت در جرم

بررسی استناد به ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم قاچاق

ملاک آخرین دادگاه صادر کننده حکم

مبنای محاسبه گذشت یک سوم از محکومیت پس از تخفیف 20 درصدی و اعمال آزادی مشروط پس از اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعی شدن رای در دیوان عالی کشور

رسیدگی بدوی بدون توجه به واخواهی – هماهنگ استانی کرمان – 2 از 12

دادگاه صالح درصورت نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر

اعمال عفو در مناسبت های مختلف

تقاضای اعمال ماده 442 توسط متهم به یک سال حبس

ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر

قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

نحوه اعمال ماده 10 قانون مجازات اصلاحی 1392 در صورت اسقاط تجدیدنظرخواهی محکوم علیه

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در فرض تعدد محکومین

امکان تخفیف مجازات در راستای اعمال مواد 510 و 442 قانون آیین دادرسی کیفری

تجدید نظرخواهی جرایم تعزیری

امکان تخفیف مجازات از سوی دادرسی که سابقا به عنوان دادیار قرار جلب به دادرسی صادر نموده