نظریه مشورتی شماره 7/1400/1212

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1212

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1212


شماره نظریه:
7/1400/1212

شماره پرونده:
1400-114-1212 ع

تاریخ نظریه:
1400/10/15

استعلام
در مواردی که هیات حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می کند به موجب ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 اداری رای مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد. 1- چنانچه محکوم له پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رای از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند تکلیف دادگاه چیست؟ 2- اگر محکوم علیه در دیوان عدالت اداری به رای مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم له صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- مستفاد از مواد 160 و 166 قانون کار مصوب 1369 آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و مطابق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده می شود و تعیین مهلت سه ماهه (نسبت به اشخاص مقیم ایران) برای اعتراض به آرای قطعی مزبور بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مادام که دستور موقت در جلوگیری از اجرای رای از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر نشده است مانع اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی ذی ربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکوم علیه در موعد سه ماهه فوق الذکر تاثیری در قضیه ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 159 ـ رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

مشاهده ماده 159 قانون کار

ماده 160 ـ هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

مشاهده ماده 160 قانون کار

ماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 166 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM