ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.
مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 159 ـ رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.
مشاهده ماده 159 قانون کارماده 160 ـ هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
مشاهده ماده 160 قانون کارماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.
مشاهده ماده 166 قانون کار