نظریه مشورتی شماره 7/98/1830

نظریه مشورتی شماره 7/98/1830

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1830


شماره نظریه:
7/98/1830

شماره پرونده:
ع 0381-66-89

تاریخ نظریه:
1398/11/20

استعلام
نظر به دادنامه شماره 1072 مورخ 12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 168794/60 مورخ 26/7/1396 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524/06/7 مورخ 17/8/1396 رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیر الزامی شده است مغایر قانون است و مستند بر بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و ابلاغ موضوع توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیر کل دفتر امور شهری و شورای های استانداری تهران 13891/42/د مورخ 29/8/1398 به شهرداری های استان تهران و پاسخ رئیس سازمان صمت استان تهران به شماره 159749/98 مورخ 23/9/1398و پاسخ به استعلام شهرداری طی رونوشت نامه شماره 11137-98 مورخ 27/9/1389 رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان اسلامشهر خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا برابر دادنامه صدرالذکر در زمان صدور پروانه صنفی و یا تمدید آن توسط اتحادیه های صنفی استعلام از شهرداری لازم است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفع ابهام و اجمال از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رای) است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 88 ـ هیات عمومی در اجرای بند (1) ماده ( 1 2) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

مشاهده ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 117ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان رای شعبه دیوان را مبهم بداند به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام برای دادرس اجرای احکام دیوان لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM