1- با توجه به تعریف ارائه شده در بند «الف» ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ا
طلاق حکم مقرر در صدر ماده 22 این قانون مقید به اشخاصی است که معلولیت ایشان در کمیسیون بند «الف» یادشده تایید شده باشد. نگهداری یا عدم نگهداری سازمان بهزیستی از فردی که معلولیت وی در کمیسیون مذکور تایید شده باشد از حیث اعمال ماده 22 فوق الاشعار موثر در مقام نیست. 2- در خصوص معلولین مشمول ماده 22 مذکور سازمان بهزیستی نظر مشورتی خود را در ارتباط با امر قیمومت معلول مستقیما به دادگاه اعلام می کند و دادگاه با لحاظ عمومات حسب مورد نسبت به تعیین فرد معرفی شده از سوی دادستان و یا در صورت احراز انطباق موضوع با ذیل ماده 22 یادشده تعیین سازمان بهزیستی به عنوان قیم اقدام می کند. بدیهی است عمومات راجع به تعیین قیم از جمله نقش دادستان در خصوص معرفی فرد واجد صلاحیت لازم الرعایه است. 3- هرچند وفق بند «الف» ماده یک یادشده معلولان دارای اختلال جسمی و حسی (بینایی شنوایی) با رعایت دیگر شرایط مذکور در این بند نیز مشمول قانون قرار می گیرند اما این امر به معنی تکلیف مراجع قضایی به نصب قیم برای تمام این افراد نمی باشد و همان گونه که در ماده 22 نیز تصریح شده است چنان چه معلولان موضوع این قانون به قیم نیازمند باشند مراجع قضایی باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی را اخذ و در صورت فقدان فرد واجد شرایط و یا عدم پذیرش سمت قیمومت توسط چنین فردی سازمان بهزیستی را به عنوان قیم نصب نمایند؛ بنابراین رعایت مقررات عام
قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد 1207 1210 1211 و 1218 این قانون ضروری است و به صرف معلول جسمی یا حسی بودن فرد نمی توان برای وی نصب قیم نمود. بنابراین در خصوص این عده از معلولان در صورتی که مشمول حکم مقرر در ماده 1218
قانون مدنی قرار گیرند دادستان وفق مقررات عام فوق الذکر اقدام می نماید. 4- در فرض سوال که مربوط به نصب قیم برای معلول ذهنی روانی دارای بیش از 18 سال سن است با عنایت به حکم مقرر در ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای حجر سفیه یا مجنون فاقد ولی خاص و پس از رسیدن وی به سن رشد است و همچنین با توجه به احکام و آثار بسیار مترتب بر حکم حجر (از جمله مذکور در مواد 212 213 و 1213 قانون مدنی) و تکلیف محاکم به اعلام احکام حجر به سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور (ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) در فرض سوال نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تایید کمیسیون پزشکی توانبخشی موضوع بند «الف» ماده یک قانون یادشده برای نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمی نماید. 5- در فرضی که دادگاه وفق ذیل ماده 22 قانون فوق الذکر سازمان بهزیستی را به عنوان قیم تعیین می کند اداره امور مولی علیه جزو وظایف سازمان یادشده تلقی و رییس سازمان بهزیستی مسوول حسن انجام این امور همانند دیگر وظایف سازمان است. 6- عمومات حاکم بر نظارت دادستان بر عملکرد قیم در فرض سوال نیز مجرا است؛ مگر در خصوص برخی مقررات حاکم بر شرایط قانونی عزل قیم که تحقق آن در خصوص شخص حقوقی (سازمان بهزیستی) موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است که تخلفات مقام مربوط در انجام وظایف مربوط به امور قیمومت ممکن است تخلف اداری تلقی شود و نیز حسب مورد مسوولیت کیفری یا مدنی مرتکب را به همراه داشته باشد. 7- با توجه به این که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ناظر بر نصب قیم است اما مقررات مندرج در ماده واحده «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376» ناظر بر تعیین قیم به صورت موقت می باشد و شرایط و محل اعمال هر کدام از این قوانین متفاوت است و مقررات مندرج در قوانین یادشده قابل جمع است لذا قانون موخرالتصویب ناسخ قانون مصوب 1376 نمی باشد. اضافه می شود در ماده 33 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1379 صرفا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384 نسخ شده و به نسخ قانون دیگری اشاره نشده است و در موارد تردید اصل عدم نسخ حاکم است.