متن ماده 1 قانون کار

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 1 قانون کار | وکیلیک | خدمات حقوقی آنلاین

1

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-460 ک - مورخ 1399/04/28

20-در ارتباط با بزه آدم ربایی آیا هم چنان موارد سه گانه مشدده در ماده 621 یعنی مجنی علیه زیر 15 سال یا ایراد آسیب حیثیتی یا جسمی با توجه به مفاد بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-722 ک - مورخ 1399/06/10

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-239-51 ع - مورخ 1400/03/30

نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده 17 این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. برابر ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 کارفرمای موضوع این آیین نامه صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1178 ک - مورخ 1399/08/21

1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-677 ک - مورخ 1400/06/21

وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز جرم تلقی شده است. با توجه به این که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است آیا در قانون انتخابات این جرایم غیر قابل گذشت تلقی می شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-404 ک - مورخ 1400/06/01

1- حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیات وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوق الذکر انصراف دارد؟ 2- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند آیا از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-263 ک - مورخ 1400/03/17

به استناد بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم مندرج در ماده 684 قانون تعزیرات از جمله جرایم قابل گذشت اعلام شده است و به موجب تبصره ماده 11 از قانون کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد با توجه به موارد فوق مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است یا سه ماه تا یک سال حبس تعزیری به عبارت دیگر آیا مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو مرحله کاهش یافته است یا این¬که با توجه به تعیین تکلیف موضوع در بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش حکم مندرج در تبصره ماده 11 از همین قانون به مجازات ماده 684 تسری پیدا نمی کند؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-842 ک - مورخ 1399/06/24

در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-837 ک - مورخ 1399/06/19

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ گویی به حضورتان ارسال می گردد. در خصوص جرم تخریب عمدی ماده 677 از قانون مجازات اسلامی موضوع بند «ت» ماده 1 قانون کاهش با توجه به اینکه تعیین نوع مجازات منوط به میزان خسارت وارده به شاکی شده است این ابهام وجود دارد که نحوه تعیین میزان خسارت در مرحله تحقیقات مقدماتی بر مبنای اظهارات شاکی است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه به نظر بازپرس یا دادیار تحقیق شاکی میزان خسارت را واقعی بیان نکند آیا مقام قضایی دادسرا حق ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات را دارد یا خیر؟ و بلاخره اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد هزینه کارشناس از کدام محل تادیه گردد؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-680ک - مورخ 1399/06/03

در تخریب اموال مشاعی چنانچه فقط یکی از مالکین مبادرت به شکایت کند جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده با توجه به میزان خسارت وارد شده آیا ارزش کل مال موضوع تخریب ملاک است یا صرفا حصه شاکی از تخریب واقع شده ؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-613ک - مورخ 1399/05/29

بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است: اولا اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیا چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-614ک - مورخ 1399/05/20

نظر به اینکه بر اساس بندهای «ث» و «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی به حبس درجه 6 و مجازات موضوع مواد 608 و 697 همان قانون به جزای نقدی درجه 6 کاهش یافته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 11 قانون فوق حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری درجه 4 و 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است آیا تبصره ماده 11 قانون یاد شده شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک همان قانون نیز می شود؟ به عبارت بهتر آیا بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده 11 شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آن دارد؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-593ک - مورخ 1399/05/11

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید: وفق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در صورتی که میزان خسارت وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد مجازات جزای نقدی نسبی است که درجه هفت می باشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش می باشد و در صلاحیت دادسرا می باشد اگر فی مابین اصحاب دعوی در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما می بایستی موضوع جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود.

14

نظریه مشورتی شماره 99-239-503ع - مورخ 1399/05/08

با عنایت به مواد 2 و17 قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاری اسکلت بتنی ساختمان را اجرا می نماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟ چنانچه کارگر وی در نتیجه عدم رعایت ضوابط ایمنی حین کار آسیب ببیند آیا کارگر ساختمان مشمول قانون کار محسوب می گردد یا کارگر فرد مشمول قانون نظام صنفی می باشد؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-152-508ک - مورخ 1399/04/31

نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده اند؛ نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1390 به وقوع پیوسته و شاکی نیز از آن مطلع بوده در این حالت مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع مهلت تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه پنج)؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-460 ک - مورخ 1399/04/28

5-در بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات تعزیری مجازات ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تغییر یافته است و در صدر ماده 104 جدید اصلاحی قانون مجازات اسلامی به این ماده اشاره و در تبصره همین ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد آیا مجازات ماده 684 تعزیرات اصلاحی 99 که در صدر قانون جدید به حبس درجه شش تغییر یافته مجددا مستند به تبصره الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-434ک - مورخ 1399/04/18

1-زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه زمانی است؟ آیا میزان و قیمت ورود خسارت در زمان وقوع تخریب است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟ 2-با لحاظ تبدیل مجازات ماده 608 قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه محکوم به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزای درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب و اخف به حال وی اجرای مجازات شلاق است و برای اجرای حکم شلاق اعلام آمادگی کند در این وضعیت آیا همچنان تکلیف و الزام به تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی پابرجاست؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد با توجه به این که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 2- با توجه به تقلیل مجازات جرم آدم ربایی در بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در فرضی که مجنی علیه کمتر از پانزده سال دارد یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده است آیا مطابق قسمت دوم بند «ب» حبس درجه پنج تعیین می شود یا به حداکثر مجازات حبس درجه چهار (چرا که قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است)؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 3- آیا مطابق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافا این که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می آید و باعث اطاله دادرسی می شود.

22

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 14- با توجه به بند «ب» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا کیفیات مشدده مندرج در ماده 621 قانون مجازات اسلامی هنوز به اعتبار خود باقی است؟

23

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-407ک - مورخ 1399/04/15

5-نظر به این که به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (این جرم قابل گذشت نیز اعلام شده است) لذا با توجه به ارجاع جرم موضوع ماده 678 قانون مزبور به ماده 677 آیا احکام مقرر در قانون جدید در مورد ماده 677 قانون یاد شده نیز جاری است؟

24

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-406ک - مورخ 1399/04/11

5- نظر به این که به موجب قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر عنف تهدید حیله یا به هر نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مورد تصریح قرار گرفته است ممکن است سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود. در این موارد نحوه تعیین مجازات چگونه خواهد بود.

25

نظریه مشورتی شماره ح3911-11-89 - مورخ 1398/11/15

احتراما سوال ذیل در خصوص نحوه اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ارسال می گردد تا در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. 1-با توجه به صدور ماده 22 و تعریف فرد معلول مندرج در بند الف ماده 1 قانون مذکور آیا مراجع قضایی مکلفند در مورد همه معلولان نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند یا در مورد معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند؟ 2-با عنایت به ذیل ماده22 قانون و توجها به ماده 1222 قانون مدنی آیا پیشنهاد تعیین (سازمان) به عنوان قیم باید از طریق دادستان (اداره سرپرستی) صورت گیرد یا مستقیما توسط بهزیستی به دادگاه خانواده ارسال گردد؟ 3-در صورتی که پیشنهاد باید از طرف اداره سرپرستی باشد با توجه به اینکه طبق بند الف ماده 1 قانون معلولان جسمی و حسی (بینایی شنوایی) نیز تحت شمول قانون قرار می گیرند اداره سرپرستی باید به چه نحو اقدام نماید؟ 4-در صورتی که معلول ذهنی روانی بیش از 18 سال سن داشته باشد آیا باید بدوا نظیر سایر پرونده های حجری مراحل معرفی به پزشکی قانونی و درخواست صدور حکم حجر صورت گیرد یا صرف تایید کمیسیون کمیسیون پزشکی توان بخشی موضوع بند الف ماده 1 قانون کفایت می کند؟ 5-در صورتی که دادگاه خانواده طبق ماده 22 قانون سازمان را به عنوان قیم تعیین نماید از لحاظ اجرایی چه مقامی عهده دار انجام امور معلولان می گردد مدیر کل بهزیستی استان رئیس اداره بهزیستی شهرستان یا رئیس مرکز نگهداری معلولان و آیا حق واگذاری وظایف و اختیارات خود را دارند؟ 6-با توجه به پاسخ سوال فوق آیا مقررات مذکور درمواد 1245 تا 1247 قانون مدنی در خصوص اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و نظارت اداره سرپرستی بر عملکرد قیم نظیر ارائه صورت حساب سالانه در مورد وی لازم الاجراست؟ 7-در مورد معلولان آیا قانون واگذار قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376 مبنی بر تعیین رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل با حق توکیل غیر به عنوان نماینده قانونی توسط رئیس دادگستری محل به قوت خود باقی است./ع

ماده 1 قانون کار

ماده 1 ق ک

ماده 1 قانون ک

ماده 1 ق کار

ماده 1 حقوق کار

ماده ۱ قانون کار

ماده ۱ ق ک

ماده ۱ قانون ک

ماده ۱ ق کار

ماده ۱ حقوق کار

ماده 1 قانون کار مصوب 1369/08/29

ماده ۱ قانون کار

ممشاهده ماده ۱ قانون کار مصوب 1369/08/29

قانون کار / ماده 1

ماده ۱ قانون کار