نظریه مشورتی شماره 7/98/1039

نظریه مشورتی شماره 7/98/1039

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1039


شماره نظریه:
7/98/1039

شماره پرونده:
ع 9301-66-89

تاریخ نظریه:
1398/11/27

استعلام
ماده 91 قانون شهرداری ها و ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی آیا به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر صدر ماده 91 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی«هرگاه اعضای انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آن ها عمل خواهد شد». هرچند با توجه به ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1379 امکان انتخاب فرد غیرکارمند دولت به عنوان شهردار و عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا (انجمن سابق) وجود دارد؛ اگرچه به رغم نسخ صریح قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و به تبع آن ماده 19 اصلاحی آن قانون امکان استناد به جرایم یادشده در آن قانون (مانند جرایم استنادی در ماده 19) به دلیل ارجاع قانون دیگر به آن مواد (مانند ارجاع ماده 19 قانون شهرداری ها) وجود دارد؛ چون همان عناوین ولو با تغبیر جزئی در قوانین دیگر قرار گرفته اند؛ لکن امکان استناد به ماده 91 قانون شهرداری ها وجود ندارد؛ زیرا ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی حاوی مقررات مجازات تکمیلی و تبعی است که در خصوص کارمندان دولت نسبت به چهار جرم دو حکم را بیان کرده است: الف) محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی به مدت پنج سال و دو سال؛ ب) تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مستقلی برای مجازات های تکمیلی و تبعی پیش بینی شده است. در خصوص حکم اول ماده 26 این قانون در بند های «ت» و «چ» مقررات مربوط را بیان کرده است و در خصوص حکم دوم بر خلاف ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست اعمال نمی شود؛ بلکه مطابق تبصره (1) ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انفصال از خدمت حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون است. با توجه به مراتب فوق با انتفای مقررات مربوط به کارمندان دولت در ماده 19 قانون کیفر عمومی اعمال مقررات مذکور نسبت به غیرکارمندان (ماده 91 قانون شهرداری ها) سالبه به انتفای موضوع است و از این حیث ماده 91 قانون شهرداری فاقد مصداق است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 91 - هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آن ها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد. 1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم. 2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود. تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

مشاهده ماده 91 قانون شهرداری

ماده 19 - به منظور اخذ رای و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند. اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود. (اصلاحی 15/04/1355)

مشاهده ماده 19 قانون شهرداری

ماده 83 ـ مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت پس از انقضای مهلت مزبور هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.

مشاهده ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها شوراها احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم ث ـ عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم امین متولی ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تاسیس اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی پژوهشی فرهنگی و علمی تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مشاهده ماده 26 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM