نظریه مشورتی شماره 7/98/1219

نظریه مشورتی شماره 7/98/1219

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1219


شماره نظریه:
7/98/1219

شماره پرونده:
ک 9121-21/1-89

تاریخ نظریه:
1398/11/06

استعلام
2-ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات منوط کرده و از طرفی طبق تبصره ماده مذکور عدم تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات مانع رسیدگی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست با توجه به مراتب به نظر می رسد جهت مطالبه خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی لزومی به طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات نیست با توجه به این موضوع اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی خسارت وارد شود و آن شخص بخواهد بدون شکایت انتظامی از قاضی خسارت وارده را مطالبه نماید آیا باید از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای اظهار نظر راجع به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نماید و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی توسط آن دادگاه در دادگاه حقوقی تهران اقامه نماید یا اینکه باید در دادگاه حقوقی تهران اقامه دعوا نماید و دادگاه حقوقی مرجوع الیه از دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی استعلام نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- گرچه با توجه به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و اصول دادرسی می توان گفت خواهان باید دادخواست خود را به دادگاه ذی صلاح تقدیم نماید و این دادگاه در صورت تکمیل بودن دادخواست و عدم وجود ایراد شکلی مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس کند تا دادگاه عالی راجع به احراز تقصیر یا عدم تقصیر قاضی اظهار نظر نماید اما این برداشت برخلاف ماده 24 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 ریاست محترم قوه قضاییه است و برای جلوگیری از سردرگمی مردم شایسته است ماده 24 اخیر الذکر اصلاح و یا راجع به مفاد ماده 30 قانون صدر الذکر از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

مشاهده ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM