1

رای وحدت رویه شماره 791 - مورخ 1399/04/17

لزوم سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی

1

رای شماره 9209970222700642 - مورخ 1392/05/13

شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی

2

رای شماره 9209970224300046 - مورخ 1392/01/31

شرایط دعوی راجع به مسئولیت مدنی قاضی

3

رای شماره 9109970269400582 - مورخ 1391/11/28

شرایط دعوی جبران خسارت از قاضی

1

نظریه مشورتی شماره ک 9121-21/1-89 - مورخ 1398/11/06

2-ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات منوط کرده و از طرفی طبق تبصره ماده مذکور عدم تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات مانع رسیدگی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست با توجه به مراتب به نظر می رسد جهت مطالبه خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی لزومی به طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات نیست با توجه به این موضوع اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی خسارت وارد شود و آن شخص بخواهد بدون شکایت انتظامی از قاضی خسارت وارده را مطالبه نماید آیا باید از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای اظهار نظر راجع به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نماید و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی توسط آن دادگاه در دادگاه حقوقی تهران اقامه نماید یا اینکه باید در دادگاه حقوقی تهران اقامه دعوا نماید و دادگاه حقوقی مرجوع الیه از دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی استعلام نماید./ع

2

نظریه مشورتی شماره ک21-1/681-89 - مورخ 1398/09/30

1-به نظر می رسد که مبنای ماده 13 قانون مجازات اسلامی اصل 171 قانون اساسی می باشد و از طرفی در این ماده مقنن نحوه استیفای خسارت از بیت المال را مشخص نکرده است لذا نحوه استیفاء موضوع این ماده به چه صورت می باشد؟ 2-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده 310 قانون مجازات اسلامی تکلیف حالتی که شخص مسلمان مرتکب قتل عمدی شخص ذمی مستامن و معاهد شود چه می باشد آیا قصاص است یا خیر./ع

3

نظریه مشورتی شماره 97-1/2-2877 - مورخ 1398/06/13

4

نظریه مشورتی شماره 97-1/2-2877 - مورخ 1398/06/13

5

نظریه مشورتی شماره 97-127-2702 - مورخ 1398/04/31

6

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-971 - مورخ 1396/12/28

7

نظریه مشورتی شماره 1661-1/168-96 - مورخ 1396/10/09

بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع می گردد به منظور عدم رسیدگی قاضی مورد نظر آنان مبادرت به طرح دادخواست حقوقی در محاکم دادگستری تهران در راستای ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات می نمایند و با ارائه گواهی طرح دادخواست به استناد بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری ادعای رد دادرس را مطرح می نمایند هنوز هیچگونه تقصیری از قاضی در دادگاه انتظامی قضات به اثبات نرسیده آیا این مورد از موارد رد دادرس است یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره 1400-8053 - مورخ 1399/06/05

پرداخت دیه از بیت المال

2

نشست های قضایی شماره 1400-8053 - مورخ 1399/06/05

پرداخت دیه از بیت المال