نظریه مشورتی شماره 7/98/1594

نظریه مشورتی شماره 7/98/1594

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1594


شماره نظریه:
7/98/1594

شماره پرونده:
ک4951-681-89

تاریخ نظریه:
1398/11/14

استعلام
سوال: نظر به اینکه موضوع قاپیدن موبایل دستگاه گوشی تفلن همراه به کرات در پرونده ها مشهود بوده و محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر قضایی بین همکاران محترم محاکم بدوی و تجدیدنظر می باشد و نتیجه صدور احکام با اختلاف فاحش یا افحش مواجه می باشد به لحاظ اینکه چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل را مشمول مدلول 657 قانون مرقوم شده و باید مجازات اشد و نصف آن مقرر گردد که همکاران محترم تا 5/7 هفت سال و نیم مرقوم می فرمایند ولی چنانچه قاپیدن را مصداق ماده 665 قانون مذکور بدانیم مجازات از شش ماه حبس تا یک سال مقرر شده و در صورت تعدد یک و نیم سال حبس می باشد و نکته قابل تامل اینکه اگر به ماده 665 عمل شود و آنگاه است که بحث ماده 67 قانون مزبور پیش می آید و می توانیم به جای حبس مجازات جایگزین را اعمال نمائیم و اینجا است که تفاوت افحش بین دو ماده 657 و 665 نمایان می گردد و خروجی مبحث بسیار زیبا و دلنشین تر می شود در راستای قاعده تفسیر نمودن قوانین به نفع متهم و مضیق معنی کردن مواد قانونی و نکته دیگر اینکه طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی محترم به شماره 4984/7-5/6/1379 یکی از مصادیق ماده 665 آمده: اخاذی و بردن مال دیگری به بعنف و التفات به اینکه در بحث سرقت دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد و در مواد مرتبط به آن پرداخته شده یکی باید سرقت به طور مخفیانه و پنهانی باشد و دیگری از حرز سرقت شود که البته موضوع با شرایط خاص خود در سرقت حدی بیشتر محط استعلام است ولی بهرحال قانونگذار محترم سرقت در اختفای را مورد نظر دارد و حالیه آنکه در قاپیدن موبایل که غالبا به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام می شود و بعضا نیر بعنف همراه است پس به راحتی می توان پذیرفت عنوان قاپیدن و ربودن موبایل از بحث شرایط سرقت مجزا و قابل تامل عمیق و نظر جدید می باشد لطفا ارشاد فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ربودن گوشی تلفن همراه هرچند با حذف قید «مخفیانه بودن» سرقت (که طبق بند «ث» ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 مخصوص جرم سرقت حدی است) می تواند مشمول وصف مجرمانه مذکور در هر دو ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ لیکن با توجه به عناوین مذکور در ماده 657 (کیف زنی و جیب بری) ربودن گوشی تلفن همراه که از جنس و مشابه همین رفتارهاست مصداق عبارت «و امثال آن» در ماده اخیرالذکر محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در این ماده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 268 ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مشاهده ماده 268 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 665 ـ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد. تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

مشاهده ماده 665 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM