وفق ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالانه مصوب هیات محترم وزیران هزینه گردد و با توجه به اطلاق قانونی که شامل پرداخت محکوم به نیز می شود لکن سازمان های مناطق آزاد مکلف اند هر گونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ نمایند از سوی دیگر طبق سند بودجه 1398 کل کشور که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده تصاویر پیوست بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور ملحوظ گردیده است.مع الوصف مستدعی است به منظور برخورداری از این مزیت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و با عنایت به مهلت 18 ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی پیش بینی شده جهت تامین اعتبار و پرداخت محکوم به و ایجاد رویه و محمل قانونی و مشخص نظریه ارشادی و مشورتی خود را در خصوص صراحت قانون مبحوث عنه مبنی بر اینکه سازمان ها و موسسات مزبور وجوه مربوطه را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل در قانون بودجه کل کشور منظور نمایند اعلام فرمائید که آیا قانون یاد شده به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور انتفاع از استمهال قانونی 18 ماهه موضوع ماده واحده مزبور تسری می یابد یا خیر.

اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند. ثانیاگرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی باشد. ضمنا اختصاص مبالغی به شرکت¬های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نبوده و. ..». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می شود ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است.