نظریه مشورتی شماره 7/98/1496

نظریه مشورتی شماره 7/98/1496

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1496


شماره نظریه:
7/98/1496

شماره پرونده:
ح 6941-62-89

تاریخ نظریه:
1398/11/08

استعلام
احتراما نظر به اینکه به تصرح ذیل ماده 94 قانون تجارت شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکت های سرمایه ای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع نماید و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضاء خانواده خویش منتقل می نماید آیا دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 می تواند مدیر عامل را با توجه به مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است در فرض سوال که محکوم علیه شرکت می باشد و نه مدیران امکان قانونی جلب مدیران شرکت بابت محکوم به که شرکت به تادیه آن محکوم شده است توسط مرجع اجراکننده رای وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 94 ـ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

مشاهده ماده 94 قانون تجارت

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM