نظریه مشورتی شماره 7/98/1443

نظریه مشورتی شماره 7/98/1443

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1443


شماره نظریه:
7/98/1443

شماره پرونده:
ح 3441-291-89

تاریخ نظریه:
1398/11/06

استعلام
آیا حریم های شهر و روستا می تواند با همدیگر تلاقی داشته باشد؟ با توجه به مقررات مختلف از جمله ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 در رای شماره 176 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش حریم مستقل برای روستاهای متصل به شهر برای اعمال حاکمیت در مورد موات کردن اراضی آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صلاحیت دارد یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن؟ در این مورد برخی همکاران معتقدند آیا با توجه به ماده 12 و 2 قانون زمین شهری که مقید است اراضی در محدوده شهر هم کمیسیون صلاحیت دارد معتقدند که حتی اراضی داخل محدوده روستا و نیز حریم آن کمیسیون ماده 12 زمین شهری صلاحیت دارد برخی معتقدند که حریم روستا از شهر متفاوت است و تداخل اعمال حاکمیت توسط مراجع متوالی اراضی ممکن نیست و هریک مستقل است و در صورتی که روستا دارای حریم باشد به تبع آن خارج از حوزه استحفاظی شهر است و یک نقطه جغرافیایی نمی توان هم زمان در محدوده حریم شهر و محدوده حریم روستا باشد و توسط دو مرجع اعمال مقررات حاکمیتی شود آیین نامه های تعیین حریم روستا و شهر که تاکید بر عدم تداخل دارند دلالت بر استقلال هویت آنها و در نتیجه استقلال در نظارت دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 و تبصره های 2 و 3 ماده 3 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب 1365 در خصوص روستاهایی که دارای طرح هادی هستند و نیز روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند در صورت تعیین محدوده روستا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 از شمول اراضی شهری خارج بوده و تعیین تکلیف نسبت به اراضی موات در این روستاها به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که از طریق هیات هفت نفره اقدام می نماید بنابراین کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در غیر موارد فوق الذکر صالح به تشخیص اراضی موات می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 2 ـ اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

مشاهده ماده 2 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM