احتراما به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1392موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازات های جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب می باشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات های انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاه ها مثل انفصال مجازات ها به استناد قانون 1392 که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح می دهد از نهادها استفاده می کنند ولی بعضی از دادگاه ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمی کنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع

اولا با توجه به تعاریف مندرج در مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است؛ بنابراین اعمال نهاد های حقوقی کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات تعویق صدور حکم و یا تعیین مجازات جایگزین حبس برای تخلفات انتظامی جز در مواردی که در قانون تصریح شده یا شود فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا نهاد های حقوقی کیفری به شرح مذکور در بند اولا در خصوص کلیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود داشته باشد با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده نمی باشد.