با توجه به بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تعیین مواعد یک سال و قابل تمدید تا دو سال جهت انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری چنانچه بعد از انجام اصلاحات در اساسنامه شرکت های مذکور مواعد یاد شده منقضی گردد لیکن عملیات واگذاری منتهی بر نتیجه نگردد و شرکت همچنان در لیست واگذاری باقی بماند آیا تغییرات و اصلاحات ا نجام شده در اساسنامه همچنان معتبر می باشد یا خیر؟ در صورتی که عقیده بر عدم اعتبار اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه شرکت های مذکور داشته باشیم شرکت های یاد شده بر چه اساسی اداره خواهد شد؟ آیا مواعد ذکر شده صرفا به عنون مهلت جهت انجام اصلاحات در اساسنامه می باشد یا به عنوان زمان جهت انجام واگذاری؟ و در صورت اخیر چنانچه شرکت در مهلت مقرر واگذار نگردد و با وصف خارج نشدن شرکت از لیست واگذاری اداره شرکت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟ آیا مستلزم اصلاح مجدد اساسنامه و اعاده آن به وضعیت قبل از واگذاری می باشد یا خیر؟ ب-عبارت اخیر بند 3 ماده 18 قانون مرقوم در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند با توجه به مقررات ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آیا شامل تمام مقرات ناظر به شرکت های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی قانون برگزاری مناقصه و مزایده مقررات استخدامی و. .. می باشد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد و عقیده داشته باشیم مقررات یاد شده فوق همچنان بر شرکت های در شرف واگذاری حاکم می باشد منظور از عبارت قسمت اخیر بند3 کدام مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشد که شامل شرکت های دولتی نمی گردد ذکر مصادیق موجب امتنان می باشد. /ع

اولا مهلت مقرر در بند 3 ماده 18 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به اصلاح اساسنامه در راستای تسهیل در واگذاری و اداره شرکت است و منصرف از فرآیند واگذاری است. ثانیا شرکت های دولتی صرفا در دوره زمانی مذکور از جهات فوق مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند. بنابراین پس از اصلاح اساسنامه تا زمان واگذاری شرکت اصلاحات انجام شده معتبر است. اما پس از این مهلت کلیه مقررات ناظر به شرکت های دولتی تا زمان واگذاری حاکم خواهد بود