دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی

1- منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده554 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟ 2- منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند2 ماده18 قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری ازطبقات نشده و فقط درجه بیان شده است./ع

با توجه به بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تعیین مواعد یک سال و قابل تمدید تا دو سال جهت انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری چنانچه بعد از انجام اصلاحات در اساسنامه شرکت های مذکور مواعد یاد شده منقضی گردد لیکن عملیات واگذاری منتهی بر نتیجه نگردد و شرکت همچنان در لیست واگذاری باقی بماند آیا تغییرات و اصلاحات ا نجام شده در اساسنامه همچنان معتبر می باشد یا خیر؟ در صورتی که عقیده بر عدم اعتبار اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه شرکت های مذکور داشته باشیم شرکت های یاد شده بر چه اساسی اداره خواهد شد؟ آیا مواعد ذکر شده صرفا به عنون مهلت جهت انجام اصلاحات در اساسنامه می باشد یا به عنوان زمان جهت انجام واگذاری؟ و در صورت اخیر چنانچه شرکت در مهلت مقرر واگذار نگردد و با وصف خارج نشدن شرکت از لیست واگذاری اداره شرکت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟ آیا مستلزم اصلاح مجدد اساسنامه و اعاده آن به وضعیت قبل از واگذاری می باشد یا خیر؟ ب-عبارت اخیر بند 3 ماده 18 قانون مرقوم در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند با توجه به مقررات ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آیا شامل تمام مقرات ناظر به شرکت های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی قانون برگزاری مناقصه و مزایده مقررات استخدامی و. .. می باشد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد و عقیده داشته باشیم مقررات یاد شده فوق همچنان بر شرکت های در شرف واگذاری حاکم می باشد منظور از عبارت قسمت اخیر بند3 کدام مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشد که شامل شرکت های دولتی نمی گردد ذکر مصادیق موجب امتنان می باشد. /ع

بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه¬های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه¬های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می¬نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره6116296 مورخ 124/2/92 فتوکپی پیوست از وزیر محترم نیرو درخواست کرده است اطلاعات و مستنداتی را حداکثر تا20 اردیبهشت ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا امکان تفویض اختیار موضوع بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای برای سال 92 فراهم شود ظاهرا پس از وصول نامه فوق الذکر اطلاعات و مستندات مورد نظر جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای وزارتخانه مذکور ارسال گردیده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 55277 مورخ10/4/92 فتوکپی پیوست در اجرای ماده 18 یاد شده اختیاراتی را به وزیر وقت نیرو با رعایت شرایطی تفویض نموده اند. حال با توجه به مبحث تفویض اختیار در نظام حقوق اداری و مفاد قانون و مکاتبات فوق الذکر اصولا تفویض اختیار پس از صدور قابل اعمال و استناد خواهد بود و به عبارت دیگر آیا تفویض اختیار فوق الذکر ناظر به تاریخ بعد از 10/4/92 می باشد یا به اقدامات قبل ازتاریخ مذکور نیز می توان تسری داد و آیا می توان چنین استنباطی نمود که اثر این تفویض از ابتدای سال92 می باشد و اقدامات تصمیمات احتمالی وزارت نیرو قبل از وصول ابلاغ تفویض اختیار می تواند به استناد تفویض اختیاری که بعدا واصل شده است موجه تلقی می گردد یاخیر.

چنانچه طرفین پرونده اجرائی قبلا یا در حین اجرای حکم از دادرس مستقر در اجرای احکام شکایت کیفری یا انتظامی نماید با توجه به ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آیا مورد ازموارد و جهات رد دادرس در پرونده اجرائی می باشد یا خیر؟ توضیحا اینکه ماده 18 راجع به مدیران و داورزان اجرا بوده و ماده 91 فوق الذکر دادرس را در صورت وجود جهات رد از رسیدگی ممنوع نموده است.

شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل با سرمایه بیش از سه میلیارد تومان که صددرصد آن متعلق به دولت بوده و مدیران آن هم با حکم وزیر جهاد کشاورزی عزل و نصب می¬گردند تشکیل شده و بنا به گفته سازمان خصوصی سازی اخیرا تصمیماتی در جهت واگذاری شرکت در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی به بخش خصوصی گرفته شده ولی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار هم مطرح نگردیده با این وصف که در حال حاضر تمامی سرمایه و املاک و دارای های آن به دولت و بیت المال تعلق دارد رسیدگی به اتهامات مدیران و کارکنان آن از قبیل تصرفات غیرقانونی در اموال شرکت و برداشته ای غیرقانونی به نفع خود و یا دیگران و تضییع اموال شرکت در اثر سهل انگاری و مسامحه و یا به صورت عمدی طبق قانون تجارت که ناظر به مقررات تجاری بخش خصوصی است صورت می گیرد و یا برابر قوانین جرایی و مدنی ناظر بر اقدامات مجرمانه علیه اموال و دارای های دولتی و عمومی و آیا صرف تصمیم به واگذاری چنین شرکت هایی به بخش خصوصی بدون کوچکترین اقدام در مورد واگذاری اقدامات مدیریتی و اداری و مالی آن از شمول مقررات جزایی به شرح فوق خارج می گردد با توجه به اینکه مدیر عامل در معیت تعدادی از مدیران ارشد شرکت مذکور مرتکب جرایم عدیده ای از قبیل اختلاس و تصرفات غیرقانونی و تضییع مبالغ زیادی از سرمایه و درآمدها و اعتبارات شرکت شده اند و در دست بررسی است مستدعی است به صورت فوق العاده ملاحظه و پاسخ داده شود.

منظور از عبارت «رسیدگی » در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

منظور از عبارت «رسیدگی » در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392