نظریه مشورتی شماره 7/98/888

نظریه مشورتی شماره 7/98/888

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/888


شماره نظریه:
7/98/888

شماره پرونده:
ح 888-721-89

تاریخ نظریه:
1398/10/17

استعلام
به استحضار عالی می رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده 1301 همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی فکس رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی رونوشت اسکن فکس خودداری فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 الف)- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کپی یا تصویر یا رونوشت سند سند محسوب نمی شود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی باشد؛ بلکه آن چه مورد استناد قرار می گیرد اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. 1 ب)- با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است» بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده نوعی کپی می باشد. 2- برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز موید همین نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

مشاهده ماده 278 قانون مدنی

ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

مشاهده ماده 279 قانون مدنی

ماده 223 ـ برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: 1) قید کلمه ( برات) در روی ورقه. 2) تاریخ تحریر ( روز و ماه و سال). 3) اسم شخصی که باید برات را تادیه کند. 4) تعیین مبلغ برات. 5) تاریخ تادیه وجه برات. 6) مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر. 7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود. 8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

مشاهده ماده 223 قانون تجارت

ماده 307 ـ فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مشاهده ماده 307 قانون تجارت

ماده 311 ـ در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

مشاهده ماده 311 قانون تجارت

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

مشاهده ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 63 - طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

مشاهده ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 65 - امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل رضایت آن ها خواهد بود.

مشاهده ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM