احتراما خواهشمند است نظر آن مرجع را در موضوع سوال زیر اعلام فرمائید: سوال: ملاک و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه ناشی از اصدار چک سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه می باشد یا سالیانه./ع

اولا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای. ثالثا مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد. بنابراین چنان چه چک بلامحل باشد با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر خسارات تاخیر تادیه شاخص سالانه ملاک است.