نظریه مشورتی شماره 7/98/29

نظریه مشورتی شماره 7/98/29

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/29


شماره نظریه:
7/98/29

شماره پرونده:
ک 92-861-89

تاریخ نظریه:
1398/10/04

استعلام
در مواردی که شاکی دارای ید معتبر قانونی نمی باشد و به عبارتی ید شاکی غاصبانه و حتی در مواردی بمانند سرقت ید شاکی مجرمانه می باشد آیا پذیرش و رسیدگی به شکایت خیانت در امانت از ایشان معتبر است و همچنین آیا با توجه به اینکه ید شاکی مجرمانه است بزه معنونه از منظر ارکان مادی واقع گردیده است یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «غاصب» و «سارق» مذکور در فرض استعلام (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان) اساسا از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر به آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده 64 این قانون (شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده 68 قانون مذکور (مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت) خارج است. ثانیا شکایت شخص «الف» به عنوان مالک علیه شخص «ب» که مال متعلق به «الف» از طریق شخص «ج» که فاقد اذن از سوی مالک بوده در اختیار وی قرار گرفته است تحت عنوان خیانت در امانت وجه قانونی ندارد و حسب مورد می تواند مصداق جرم موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا دیگر عناوین مجرمانه باشد./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM