موضوع: با توجه به سابقه شرعی سرقفلی موجر یک باب مغازه در سال 1359 به صورت سرقفلی به مستاجر واگذار می کند بعدا مستاجر که مالکیت سرقفلی را نیز دارد مرتکب تخلف می شود. س: 1-آیا مقررات مربوط به فسخ اجاره عین مستاجره در مورد سرقفلی نیز جاری است؟ 2-آیا طبق بندهای ماده 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجره موجر می تواند در صورت وجود جهات ماده 14 همان قانون بدون پرداخت حق سرقفلی درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید یا اینکه سرقفلی متفاوت از حق کسب و پیشه است تو صرفا حق کسب و پیشه ساقط می شود؟ 3-با فرض ساقط نشدن حق سرقفلی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی است یا اینکه مستاجر مستقلا برای مطالبه سرقفلی طرح دعوی نماید؟ 4-با فرض عدم اسقاط حق سرقفلی و جواز دادگاه به صدور حکم به استرداد وجه سرقفلی در قبال تخلیه چنانچه ظرف شش ماه موجر نسبت به پرداخت حق سرقفلی اقدام نکند آیا مشمول ملغی اثر شدن حکم برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون روابط و موجر و مستاجر می شود یا خیر./ع

1- در فرض سوال که موجر سرقفلی یک باب مغازه را به مستاجر واگذار کرده است و اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است واگذاری حق سرقفلی باعث نمی شود که ملک مذکور از شمول مقررات مربوط به قانون یادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخلیه خارج شود. 2- نظر به این که حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستاجر است و این حق پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آیین نامه قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان «کسب و پیشه» به حکم قانون در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستاجر بوده است به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود خللی نمی رساند و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیش بینی کرده اند زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون به حق سرقفلی مقرر بین طرفین خللی وارد نمی کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می آید. 3- مطالبه سرقفلی در فرض سوال مستلزم طرح دعوای مربوط مانند دعوای تقابل است. 4- با توجه به تفاوت های ماهوی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت حکم به استرداد سرقفلی از شمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خروج موضوعی دارد.