نظریه مشورتی شماره 7/1400/1283

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1283

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1283


شماره نظریه:
7/1400/1283

شماره پرونده:
1400-127-1283 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/11

استعلام
به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. نظر به این که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند آیا اجراییه موضوع چک های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان¬پذیر است؛ بنابراین صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تاخیر تادیه امکان¬پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است. ثانیا با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تامین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تامین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در فرض سوال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اقدام وفق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 112 - درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

مشاهده ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM