نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر پرداخت قیمت حین الادا (مذکور در مواد 311 و 312
قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد صاحب مال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت نموده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانون گذار ایران در مواد 311 و 312
قانون مدنی در خصوص رد مال مغصوبه تعیین تکلیف نموده و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف غاصب در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین مال مغصوبه و در صورت تلف عین رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 همین قانون در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین الادا است. با این حال با توجه به مجموع مقررات مربوط در
قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به ویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در موارد تلف عین باید
خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سوال تقویت کننده این نظر است./