ماده 219
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 گردیده به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ
وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از
خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق
خسارت وارده به بزه دیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده
خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند
کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران
خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند
صدور چک بلامحل
خیانت در امانت و تخریب)./ت