نظریه مشورتی شماره 7/98/1532

نظریه مشورتی شماره 7/98/1532

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1532


شماره نظریه:
7/98/1532

شماره پرونده:
ک 2351-861-89

تاریخ نظریه:
1398/09/26

استعلام
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: آیا در هنگام اخذ تامین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد ارزش و میزان اموال تخریب گردیده یا مورد خیانت باید لحاظ گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 گردیده به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل خیانت در امانت و تخریب)./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM