1-آیا مفاد ذیل ماده219 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر می باشد یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می گردد از جمله موارد ماده 23 از قانون بیمه؟ 2- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟

علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه­ی اعمال ماده21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان­سازی رویه­ها فراهم آید. 1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده21 قانون فوق­الاشاره الزاما می­بایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنج­گانه ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود ؟. از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه­گر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده­اند نحوه­ی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می­توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟ آیا مراجع قضایی می­توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: آیا در هنگام اخذ تامین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد ارزش و میزان اموال تخریب گردیده یا مورد خیانت باید لحاظ گردد یا خیر./ع

جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال می گردد. 1-در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می توان علی رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجها به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر می باشد از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود.

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

آیا در جرایم عمدی مثل تخریب و خیانت در امانت و امثال آنکه رد مال یا جبران ضرر زیان آن بدون تقدیم دادخواست حقوقی ممکن نمی باشد آیا دادسرا در زمان صدور قرار تامین کیفری به فرض تقاضا یا عدم تقاضای شاکی باید میزان ضرر و زیان را در قرار تامین کیفری صادره لحاظ کند یا خیر؟

سوال: منظور از عبارت خسارت در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها شامل مواردی که دادگاه باید حکم به رد مال اموال صادر کند می باشد یا هر نوع خسارت همچون ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز شامل می شود ؟

نظر به اینکه حسب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ قرار تامین کیفری نباید از خسارت وارده به زیان دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه جرائمی همانند خیانت در امانت چک بلا محل و سهل انگاری موجب تضییع بیت المال موضوع ماده 598 قانون تعزیرات در پرونده کیفری فاقد حکم رد مال است و قاضی کیفری بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تکلیفی به صدور حکم مبنی بر الزام متهم به پرداخت ضرر و زیان ندارد. سوال: آیا در چنین اتهامی در حالی که شاکی دادخواست ضرر و زیان مطرح نکرده است در هنگام صدور قرار تامین کیفری از سوی دادسرا ایا بازپرس مکلف به رعایت ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ قرار دادن ضرر و زیان شاکی خصوصی می باشد یا خیر؟ (آیا مبلغ قرار تامین کیفری لزوما باید به میزان ضررو زیان شاکی خصوصی صادر شود یا اینکه صرفا به میزان تعزیری).

در بزه سرقت کلاهبرداری و سایر جرایم که رد مال و یا خسارات شاکی مورد نظر می باشد چنانچه تعداد متهمین 2 نفر یا بیشتر باشد در قرار تامین صادره کفالت یا وثیقه جهت لحاظ داشتن ضرر و زیان شاکی خصوصی مبلغ خسارت وارده چگونه در نظر گرفته می شود به عنوان مثال چنانچه سرقت 50 میلیون تومان توسط 2 متهم مشترکا صورت گرفته باشد در قرار تامین وثیقه صادره برای هر یک از متهمین جدای از جنبه عمومی جرم درخصوص جنبه خصوصی برای هر یک از متهمین 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود و یا هر یک به صورت مجزا 50 میلیون تومان.

در مواردی که شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم گردیده و پرونده در اجرای احکام کیفری مفتوح است و با فرض عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از ناحیه مدعی خصوصی میزان تامین برای مرخصی حین تحمل حبس بر اساس مدت حبس مورد محکومیت تعیین می¬شود و یا با لحاظ مبلغ چک؟ فی المثل در پرونده¬ای که محکومیت شخص به تحمل دو سال حبس است (مبلغ چک چند صد میلیارد ریال است) در این میان میزان تامین برای مرخصی چگونه احتساب می شود؟

در خصوص صدمات مازاد بر دیه ی کامل موضوع ماده 539 قانون مجازات اسلامی شرکت های بیمه خود را متعهد به پرداخت دیه نمی داند آیا برای تضمین پرداخت این بخش از دیات در تصادفات رانندگی باید ضوابط کلی ناظر به صدور قرار تامین کیفری مدنظر قرار داده شود یا کماکان مقررات تبصره 3 ماده 218 آئین دادرسی کیفری مرعی است.

الف- نظر به اینکه وفق تبصره ی ماده ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه ی قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باشد نامبرده می بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه های قضایی فاقد زندان می باشند لیکن حتی در پرونده های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتا نزدیکترین نیز می باشد راسا معرفی می نمایند به سخن دیگر برخی زندان ها از چند حوزه ی قضایی مستقیما زندانی پذیرش می کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه ی محل اقامت وی و بعضا از استان های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء می باشد و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟ ب-با عنایت به اینکه وفق ماده ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که 1-مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال می باشد مثل کلاهبرداری و سرقت و 2-بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواما مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد.

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده 251 قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد 217 و251 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

1-نظر به اینکه برابر فراز نخست ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موضوع بندهای الف بپ و ت ماده 302 همان قانون از حیث طول مدت بازداشت موقت دو ماه معتبر بوده و نیاز به نظارت نوبه ای دو ماه به دو ماه دارد از طرفی طبق ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طول بازداشت موقت بیش از چهار ماه نخواهد بود و در صورت بقاء نیز به میزان مدت مزبور انجام خواهد شدلذا با عنایت به موارد مضنون خواهشمند است نظریه ارشادی خویش را ابراز نمائید. 1-نسبت به جرائم دارای جنبه حق الناسی وحق اللهی مانند تصادفات رانندگی و ایراد ضرب با چاقو چنانچه شاکی خصوصی اعلام رضایت نماید صدور قرار نهایی مناسب در چه قالبی شایسته است عده ای از همکاران ضمن تفکیک جنبه خصوصی و صدور قرار موقوفی درخصوص جنبه عمومی اتخاذ تصمیم نموده و عده ای دیگر از همکاران در خصوص این اتهام و عنوان محرمانه واحد تصمیم واحد اتخاذ و تفکیک جنبه های جرم اجتناب می¬نماید. 2-با در نظرداشتن ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضروری در جرائمی که رسیدگی به جنبه خصوص آنان مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد مانند خیانت در امانت مواجه بقا پرونده هایی هستیم که ارزش مال موضع شکایت ارزش معتنابهی داشته که عدم توجه به این مهم در صدور قرار تامین کیفری از یک سوء منتهی به عدم تضمین حقوق بزه وی حداقل بیم تضییع آن رفته واز طرفی با در نظر داشتن آن و منتهی شدن قرار تامین کیفری به بازداشت امکان عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکیی به دادگاه کیفری میسور می¬باشد با این حال نظرآن اداره پیرامون موضوع را با استدلال ومستند ارائه فرمائید.

اخذ تامین در جرایمی که دارای مجازات رد مال نیستند

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

تحقق خیانت در امانت نسبت به اموال تحویل شده به اتوبوس

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

امکان ضمانت متهمین از یکدیگر

بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث

تضمین حق بزه دیده

قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف

صدور قرار تامین خواسته با وجود احراز اصالت بیمه

مدنظر قرار دادن میزان خسارت وارده به بزه دیده در صدور قرار تامین کیفری جرایم قابل گذشت

صدور قرار تامین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده

تلف مادی مال موضوع وثیقه غیرمنقول

تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام

نوع و میزان قرار تامین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده