عنایتا به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری.... مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق الوکاله ندارد. الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلا یا علی الحساب» ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رای دریافت خواهد شد» د) تقسیم بندی حق الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق الوکاله مندرج در ماده 103 صدرالذکر محسوب می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق الوکاله چگونه محاسبه می شود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود./ع

اولا مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن که رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. ثانیا در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده رفتار می شود./