نظریه مشورتی شماره 7/98/1234

نظریه مشورتی شماره 7/98/1234

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1234


شماره نظریه:
7/98/1234

شماره پرونده:
ح 4321-511-89

تاریخ نظریه:
1398/09/02

استعلام
با توجه به مواد 124 و 125 قانون تجارت آیا هیات مدیره می تواند حق اقامه دعوی را به شخصی غیر از مدیر عامل اعم از یکی از اعضای هیات مدیره و یا شخص ثالث تفویض نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 اداره شرکت بر عهده هیات مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یاد شده مدیر عامل منتخب هیات مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می گردد لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی صلاح قضایی است اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده 121 لایحه یاد شده دادخواست یا لایحه دفاعیه باید به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره برسد. ثانیا اصولا اقامه دعوی باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضائی نیز می توانند برای اقامه دعوا شخصا یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی ازطریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال همانگونه که در قسمت اولا گفته شد هیات مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می باشند و قانونا حق اقامه دعوا دارند بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا نمایند چاره ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری به صورت مستقیم یا با واسطه ندارند و تفویض اختیار اقامه دعوا به غیر وکیل دادگستری از جمله یکی از اعضای هیات مدیره شرکت از سوی ایشان فاقد وجاهت قانونی است./خ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 124 ـ مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مشاهده ماده 124 قانون تجارت

ماده 125 ـ هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

مشاهده ماده 125 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM