نظریه مشورتی شماره 7/98/306

نظریه مشورتی شماره 7/98/306

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/306


شماره نظریه:
7/98/306

شماره پرونده:
ک 603-861-89

تاریخ نظریه:
1398/09/02

استعلام
طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر ال یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند آیا در مواردی که محکوم علیه با دستور مرجع قضایی توسط مرجع انتظامی جلب می گردد نیز مفاد ماده 236 قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر جهت استفاده از مزایای این ماده برای ضامن نفس حضور محکوم پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی کفایت می کند یا اینکه حسب ظاهر ماده می بایست حضور محکوم داوطلبانه توسط خودش یا ضامن باشد ؟ در مواردی که دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس مثلا 20 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین 6 ماه حبس در راستای مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی صادر می کند پس از جلب محکوم نامبرده از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز می نماید آیا طبق ماده 70 قانون مجازات می بایست دادگاه مجوز اعمال حبس جایگزین را صادر نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام راسا می تواند در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی محکوم را بابت مجازات حبس به زندان معرفی نماید و اینکه اگر محکوم از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز نموده و در راستای ماده 70 قانون مجازات بابت مجازات حبس 6 ماه در مثال بالا به زندان معرفی شود بعد از چند روز طی لایحه ای اعلام کند حاضر است جزای نقدی را پرداخت کند ایا تقاضای وی در واحد اجرای احکام قابل پذیرش است یا خیر؟ و اینکه اگر بدون هماهنگی بعد از چند روز جزای نقدی را پرداخت کند تکلیف چیست؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان صرفا در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصا در مرجع قضایی حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند. چنان چه جلب محکوم با همکاری کفیل یا وثیقه گذار به عمل آمده باشد» چنانچه وثیقه گذار یا کفیل با اخذ برگ جلب سیار و شناسایی محل سکونت یا اختفای محکوم از طریق ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در شمول ماده 236 قانون پیش گفته است اما دیگر طرق دسترسی به محکوم و از جمله جلب وی توسط مراجع انتظامی بدون همکاری کفیل یا وثیقه گذار از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد. 2- اولا در مواردی که دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می کند مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین نماید و در خصوص چگونگی وصول و اجرای جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود و در صورت امتناع یا عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی قاضی اجرای احکام طبق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اجرای حبس مقرر در حکم محکوم را به زندان معرفی می کند. ثانیا با توجه به ماده 70 یاد شده که در فلسفه تعیین مدت مجازات حبس وسط دادگاه اعلام داشته است: «تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین..... یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود» اجرای مجازات حبس در فرض استعلام منوط به عجز از پرداخت جزای نقدی است و لذا چنان چه محکوم پس از معرفی به زندان جهت پرداخت جزای نقدی اعلام آمادگی نماید عجز مندرج در ماده 70 قانون پیش گفته منتفی گردیده و قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم پس از پرداخت جزای نقدی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود.

مشاهده ماده 70 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 86 ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (9.000.000) ریال ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون (9.000.000) ریال تا هجده میلیون (18.000.000) ریال پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده میلیون (18.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (36.000.000) ریال ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون (36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال

مشاهده ماده 86 قانون مجازات اسلامی

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM