1- با توجه به قانون بودجه مصوب 1397 و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفه های مربوط به خدمات قضایی تعرفه های مربوطه هم چنان به مانند تعرفه های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- با توجه به عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال های 1397 و 1398 راجع به تعرفه های خدمات قضایی در روزنامه رسمی این اداره کل قادر به اظهار نظر راجع به تغییر موضوع سوال نمی باشد.
3- هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال 1397 نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان می نمایند.
4- چنان چه هزینه ورودی برای پرونده ها در قانون بودجه سال 1396 پیش بینی نشده باشد باید مطابق آخرین تغییرات قانونی مربوط به تعرفه های قضایی اقدام نمود.
5- در پرونده های مربوط به جرایم غیر قابل گذشت که فاقد شاکی خصوصی است قید قابل اعتراض بودن قرار های منع یا موقوفی تعقیب دادسرا به مانند ابلاغ این قرار سالبه به انتفاء موضوع است.
6- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند «الف» ماده 270 این قانون منوط به طرح شکایت از سوی بزه دیده (شاکی) در پرونده و واجد سمت شدن می باشد و لذا صرف بزه دیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمی گردد. شایسته ذکر است در فرضی که بزه دیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ می گردد./