نظریه مشورتی شماره 7/1400/1220

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1220

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1220


شماره نظریه:
7/1400/1220

شماره پرونده:
1400-26-1220 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/06

استعلام
13- با توجه به این که دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده های تعدیل اقساط محکوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که عده ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 (مجلس شورای اسلامی) و (1394/3/23) خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی های خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه ها نیز طبق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل عده ای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرامایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط «دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند» و با لحاظ آن که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 - نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان. تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. 2 - نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده. 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. 4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. 7 - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء اثر انگشت او. تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM