نظریه مشورتی شماره 7/1400/1084

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1084

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1084


شماره نظریه:
7/1400/1084

شماره پرونده:
1400-186/1-1084 ک

تاریخ نظریه:
1400/10/05

استعلام
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42 43 44 44 مکرر 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران جهت بهره برداری از مراتع و جنگل ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می کنند؛ یا این که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی افرادی که مثلا دو اصله درخت قطع می کنند و. ..) که قراردادی با دولت ندارند نیز می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با تصویب و لازم الاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395» مواد اشاره شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و مواد 42 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» راجع به جرم انگاری رفتارهای تصریح شده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه های شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و این که «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است عملا قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 یادشده در مقام جرم انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجرای احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره شده ندارد تا موجب نسخ آن ها شود. 2- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همان طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد منظور از «متخلفین» متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدی یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را مرتکب می شوند تسری ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 690 ـ هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی دیوارکشی تغییر حد فاصل امحای مرز کرت بندی نهرکشی حفر چاه غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستان باغ ها قلمستان ها منابع آب چشمه سارها انهار طبیعی و پارک های ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره 2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مشاهده ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

مشاهده ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM