نظریه مشورتی شماره 7/98/1333

نظریه مشورتی شماره 7/98/1333

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1333


شماره نظریه:
7/98/1333

شماره پرونده:
98-186/1-1333 ک

تاریخ نظریه:
1398/09/10

استعلام
قتل عمدی در سال 1387 و قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع گردیده.... تحقیقات مقدماتی صدور کیفر خواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است خواهشمند است کمیسیون مربوط در آن اداره کل محترم ارشاد فرمایند و پاسخ دهند که با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 و خصوصا بند ب و تبصره ذیل ماده قانون مذکور آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و فی المثل در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه می بایستی بر طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی 1375 اقدام و عمل نماید و یا بر اساس قانون زمان اجراء قسامه قانون مجازات اسلامی 1392؟. ... توضیحا اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی علیه یکی از شروط لازم بودن لیکن در قانون فعلی قید مذکور نسخ و حذف گردیده و قس علی هذا.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شوند؛ بنابراین چنان چه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد طبق تبصره ماده مذکور پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده 160 قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند «ب» ماده 11 این قانون و تبصره این ماده می باشد. در فرض سوال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM