1- مستفاد از ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» آثار و احکام ضمان و مسوولیت مدنی را دارا است و با لحاظ ماده 492 این قانون در مسوولیت اشخاص در پرداخت دیه عابر یا راننده بودن تفاوتی ندارد و هر شخصی که نتیجه حاصله (جنایت) مستند به رفتار او باشد مسوول پرداخت دیه خواهد بود و لذا در فرض سوال که علت حادثه ناشی از تخطی مشترک راننده و عابر بوده است و منجر به مصدومیت هر دو شده است هر یک از راننده و عابر به میزانی که به موجب قانون مسوول می باشند دیه متعلقه را باید پرداخت نمایند. بدیهی است که توزیع مسوولیت با توجه به فرض حادثه با لحاظ مواد 453 526 و 533 قانون فوق الذکر حسب مورد صورت می پذیرد.
2- در صورت وجود دلایل و توجه اتهام مقام قضایی باید وفق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم کند و لذا در فرض سوال نیز بازپرس با توجه به ادله موجود و میزان مسوولیت متهم اتهام وی را تفهیم می نماید و تفهیم اتهام بیش از میزان مسوولیت متهم فاقد وجاهت قانونی است.