1-در صورتی که شخص بر اساس ماده قانون اصلاح چک درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده الف نماید و اجرائیه صادر گردد و متعاقب این اقدام مجددا اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه همان چک علیه همان شخص الف بنماید آیا دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید برخی معتقدند صدور اجرائیه همان صدور حکم است و دادگاه دوم باید که قرار رد دعوا به جهت اعتبار مختومه صادر نماید و برخی دیگر معتقدند که دستورالعمل وصول اجرائیه ماهیت صدور حکم ندارد و دادگاه دوم حق صدور حکم ندارد ولی چون دادخواه اقدام به طرح دعوا از طریق مسیر دشوار نموده است خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست دادخواهی از طریق ماده 23 قانون صدور چک یک مزیت و امتیاز حقوقی است که شخص حق صرف نظر از آن را دارد نظر آن اداره کدام است؟ 2-بر اساس ماده 277 از قانون مدنی به درخواست خوانده امکان تقسیط است حال در صورت انتخاب این شیوه ارفاق قضایی و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه حین انشای رای چنانچه متعاقب آن دادخواست اعسار از محکوم به دادخواست تقسیط به دادگاه تقدیم کند دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

1- اولا در صورتی که وفق ماده 23 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 درخواست صدور اجراییه شده و اجراییه نیز صادر شده باشد صرف نظر از آن که طرح دعوای مطالبه وجه همان چک به طرفیت صادرکننده آن فاقد توجیه منطقی است زیرا به طور معمول غرض طلبکار از اجراییه مذکور حاصل است با این وجود در صورت طرح چنین دعوایی با توجه به عمومات قانونی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است دادگاه باید مبادرت به رسیدگی و صدور رای مقتضی کند. با این حال با توجه به این که بدون طرح دعوا و با صرف صدور اجراییه مطابق ماده قانونی صدرالذکر نیز غرض حاصل شده است به نظر می رسد محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مربوط به مطالبه اصل وجه چک از صادرکننده فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا با توجه به این که شروع و تعقیب دو عملیات اجرایی نسبت به یک طلب به طور هم زمان امکان پذیر نیست در صورت صدور حکم و درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم له اجرای احکام دادگاه که برابر ماده 23 یادشده مبادرت به صدور اجراییه کرده است با توجه به اراده موخر طلبکار باید عملیات اجرایی را متوقف کند. 2- با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد صرف نظر از نوع استناد قانونی آن وجود دارد.