نظریه مشورتی شماره 4/98/1248

نظریه مشورتی شماره 4/98/1248

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 4/98/1248


شماره نظریه:
4/98/1248

شماره پرونده:
ح 8421-1/3-89

تاریخ نظریه:
1398/09/05

استعلام
همان طور که مستحضرید با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در باب هزینه های اجرا بیان نموده نیم درصد محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرای حکم وصول گردد و از طرفی بر اساس بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/97 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص هزینه اجرای احکام در راستای بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین هزینه های اجرای احکام دعاوی غیر مالی و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری 000/400 ریال تا 000/1800/1 ریال معین شده است حال سوال مطروح جهت استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه این است که : 1-چنانچه طبق درخواست سازش بین اصحاب دعوی پرونده منتهی به گزارش اصلاحی گرددد که موضوع آن وجه نقد باشد ترتیب وصول نیم عشر اجرایی بر اساس موضوع درخواست سازش و غیر مالی بودن آن یا محکوم به که وجه نقد است خواهد بود؟ 2-چنانچه اصل دعوی مالی و وجه نقد باشد و بین طرفین در پرونده گزارش اصلاحی صادر شده است محکوم به آن نیز وجه نقد باشد ترتیب وصول نیم عشر چگونه خواهد بود؟ 3-چنانچه اصل دعوی مالی و موضوع آن وجه نقد نباشد و فارغ از موضوع دعوی بین طرفین گزارش اصلاحی صادر گردد که محکوم به آن وجه نقد نباشد این امر چگونه خواهد بود؟ 4-چنانچه اصل دعوی غیر مالی اما موضوع گزارش اصلاحی وجه نقد باشد ترتیب وصول نیم عشر چگونه خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 تا 4- هزینه اجرا (نیم عشر) گزارش اصلاحی تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی (مواد 158 به بعد) است. ینایراین صرف نظر از خواسته اولیه خواهان مبلغ موضوع گزارش اصلاحی که در حکم محکوم به است ملاک اخذ هزینه اجرا است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM