احتراما چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می کند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا می تواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

اولا به موجب ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311 ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدورحکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنان چه قبل ازصدورحکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود مورد ازموارد صدورقرار اناطه است. ثانیا برابر مواد 545 و 547 قانون فوق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی-تواند نسبت به نوع ورشکستگی (به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد. ثالثا وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سوال مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به ماده20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسول شناخته شود دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این ماده محکوم می نماید./خ