چنانچه کارمند رسمی شرکت دولتی با صدور کیفر خواست به عنوان مختلس به دادرسی جلب شود سپس در رسیدگی دادگاه های کیفری 2 و تجدیدنظر با برائت از حکم اختلاس به بزه خیانت در امانت محکومیت قطعی یابد با وصف جریان آثار ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری. .. در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد بنابراین در فرض تغییر عنوان اتهام متهم از اختلاس به خیانت در امانت و ایضا عدم اشتغال در شرکت در دوره تعلیق از زمان صدور کیفر خواست تا اعلام حکم قطعی به جهت اتهام قطعی دیگر در مورد جواز و نفوذ حقوقی احتساب ایام تعلیق به سابقه خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای کارمند رسمی در دوره مزبور ارائه نظریه مشورتی آن امور مزید امتنان خواهد بود.

مستفاد از بند «ج» ماده 120 و بند 4 ماده 122 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و ماده 7 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب »1367 این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آن چه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمی شود. و در هر صورت در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهد شد بنابراین در فرض استعلام نیز که کارمند دولت به اتهام اختلاس مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در حالت تعلیق قرار گرفته و در نهایت دادگاه کیفری اتهام وی را خیانت در امانت تشخیص داده است مطابق مراتب فوق رفتار می گردد.