نظریه مشورتی شماره 7/98/1203

نظریه مشورتی شماره 7/98/1203

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1203


شماره نظریه:
7/98/1203

شماره پرونده:
98-186/1-1203 ک

تاریخ نظریه:
1398/08/19

استعلام
لطفا به سوال ذیل پاسخ و در ارائه آن با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی تسریع فرمایید: مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی باشند و مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند و طبق ماده 36 قانون فوق الاشعار تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره. .. ذکر شده اند حال سوال اینجاست که منظور از ذکر جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 چه نوع جرایمی می باشند آیا صرفا منظور جرایم مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال می باشد و لاغیر؟ یا اینکه تمامی جرایم مالی مثل انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمی شود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست جرم اقتصادی محسوب نمی شود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعلام به آن نیز اشاره شده است با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که «مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می شود. ..» کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM