ماده 43 ـ در موارد ضرورت اراضی مستحدثات اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود. تبصره 1 - در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست می تواند با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید. (الحاقی 14/08/1364) تبصره 2 - به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می شود در مواردی که اراضی مستحدثات اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زه کشی واقع و زمینهایی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می شود با توافق مالک از زمینهایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را به صورت اقساطی پرداخت نمایند. (الحاقی 14/08/1364)
مشاهده ماده 43 قانون توزیع عادلانه آبماده 1 ـ بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
مشاهده ماده 1 قانون توزیع عادلانه آبماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.
مشاهده ماده 2 قانون توزیع عادلانه آبماده 44 ـ در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد. الف ـ در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد بدون پرداخت خسارت دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود. ب ـ در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج ـ در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. د ـ در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه ـ نسبت به چاه ها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد. و ـ در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود. ز ـ در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
مشاهده ماده 44 قانون توزیع عادلانه آبماده 140 - تملک حاصل می شود: 1 - به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه 2 - به وسیله ی عقود و تعهدات 3 - به وسیله ی اخذ به شفعه 4 - به ارث
مشاهده ماده 140 قانون مدنی