تکلیف شرکت های آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه ها

1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها

1- با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است تکلیف چیست؟

1- آیا دادگاه می تواند راسا دستور پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های بهره برداری غیر مجاز آب های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مامور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می تواند راسا و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین نامه چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 چاه ها را مشمول این قانون نداند آیا مامور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری چاه آب را مسلوب المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع مراجع قضایی می توانند در مورد چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی کند یا آن که باید ابتدا شرکت آب منطقه ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟

1- با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2- آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسوولیت قانونی با وزرات نیرو باشد طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟ 3- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا امکان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6- در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند آیا به استناد ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

احتراما با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی نفع و ذوی الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه های اجرایی متولی اجرای طرح های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه های متولی این عرصه ها می باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده اند و در حال حاضر که دستگاه های متولی قصد اجرای طرح های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه های عمرانی می گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی های موجود را دارند و علیهذا با توجه به مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را به این شرکت اعلام فرمائید. اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی می باشد. ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 33 140 141 143 18 2940 93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده اند امکان پذیر می باشد یا خیر؟

با توجه به قوانین جاری قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های آن. ..) آیا دادستان درخصوص جرم حفر چاه غیر مجاز راسا می تواند نسبت به پرو مسلوب المنفعه کردن چاه اقدام نماید؟ مستند قانونی آن چیست؟ یا نیاز به حکم دادگاه دارد مستند قانونی آن چیست؟ در صورتی که راسا نمی تواند آیا اختیارات پلمپ کردن چاه و تجهیزات قانونی می باشد؟ مستند ان را اعلام فرمائید.