نظریه مشورتی شماره 7/98/1025

نظریه مشورتی شماره 7/98/1025

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1025


شماره نظریه:
7/98/1025

شماره پرونده:
ح 5201-07-89

تاریخ نظریه:
1398/08/18

استعلام
حسب تبصره زیر ماده32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق رجوع زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامه های رسمی موصوف با چه تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساسا آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین منصرف از مواردی است که قانون گذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رای دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) از ناحیه دادگاه است. ثانیا حکم مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. با توجه به جرم انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل جرم انگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32- طلاق رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد. 1- ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج. 2- در موقع تنظیم اقرارنامه سن ازدواج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد. 3- گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشد. تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

مشاهده ماده 32 قانون ثبت احوال

ماده 49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

مشاهده ماده 49 قانون حمایت از خانواده

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM