ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

ماده 2ـ مراجع قضائی وزارتخانه ها سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره 1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد. تبصره 2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد. تبصره 3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد. تبصره 4ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.