نظریه مشورتی شماره 7/98/714

نظریه مشورتی شماره 7/98/714

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/714


شماره نظریه:
7/98/714

شماره پرونده:
ح 417-801-89

تاریخ نظریه:
1398/08/26

استعلام
احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار آن اداره قرار گیرد: 1-در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه ی تامین اجتماعی تحمیل نماید آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد یا خیر؟ 2-چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر نهادها و شرکت های دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارند؟ در صورت امکان اعتراض طی چه فرآیندی این امر اعمال خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مرجع صادرکننده رای مختص به دادگاه های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می کنند و قابل تسری به مراجع شبه قضایی نیست. 2- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 38 و 39 مورخ 10/7/1368 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم» واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM