نظریه مشورتی شماره 7/1400/670

نظریه مشورتی شماره 7/1400/670

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/670


شماره نظریه:
7/1400/670

شماره پرونده:
1400-1/1-670 ع

تاریخ نظریه:
1400/09/30

استعلام
به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 37 38 و 39 مورخ 1368/7/10 120 مورخ 1374/7/15 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شکایات دستگاه های دولتی نسبت به آراء هیات ها و کمیسیون های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیات ها و کمیسیون های قانون کار قانون شهرداری و. .. قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این¬گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این گونه موارد دستگاه های دولتی باید با توجه به این که دادگستری مرجع تظلم عمومی است اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رای کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1398 در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه های دولتی می تواندد به آراء صادره از سوی هیات ها و کمیسیون های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر بند 10 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد؛ لذا همچنان که نمی توان با استناد به دلالت معنی لغوی «مردم» مندرج در ماده 1 قانون یادشده رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه «مردم» در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی از جمله واحدهای دولتی را در بر می گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است موید این دیدگاه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM