نظریه مشورتی شماره 7/98/1237

نظریه مشورتی شماره 7/98/1237

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1237


شماره نظریه:
7/98/1237

شماره پرونده:
ک 7321-45-89

تاریخ نظریه:
1398/08/25

استعلام
2-با توجه به مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا اختیار اعطا شده به دستگاه های مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت شامل قرارهای صادر شده از طرف دادسرا می گردد به عبارتی آیا دستگاه های کاشف می توانند به قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا اعتراض نمایند؟ یا حق اعتراض اعلام شده صرفا مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- صرف نظر از این که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درخصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سوال است با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی ربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفا اعلام کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50 ـ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم‏علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره 1ـ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست. تبصره 3ـ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است. تبصره 4ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر کند. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM