نظریه مشورتی شماره 7/98/21

نظریه مشورتی شماره 7/98/21

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/21


شماره نظریه:
7/98/21

شماره پرونده:
98-25-21

تاریخ نظریه:
1398/08/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 494 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که اصل بر «لازم الاجراء بودن آراء قطعی» است و «تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء» امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می نماید بر همین اساس در فرض سوال (که ناظر به کیفیت اقدام در خصوص محکومین به شلاق حدی است که امیدی به بهبودی بیماری آنان نیست) با عنایت به اختصاص قسمت اخیر ماده 502 (مبنی بر تبدیل مجازات) به مجازات های تعزیری و «عدم تسری آن به مجازات های حدی» موجب قانونی جهت تعویق و توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجرای مجازات شلاق حدی با عنایت به  اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 216 قانون مجازات اسلامی 1392 و سکوت مقنن در خصوص فرض سوال در مقام اجراء اقدام بر اساس فتاوی معتبر فقهی که اجرای شلاق به نحو «ضغث» در سایر مواد شلاق حدی (غیر از زنا) را در موارد تعذر تجویز نموده اند فاقد منع قانونی است ضمنا ماده 130 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» مصوب 27/3/1398 موید این نظر است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 216 ـ اجرای احکام حدود قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه تصویب و ابلاغ می شود.

مشاهده ماده 216 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 544 ـ احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می شود.

مشاهده ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM