نظریه مشورتی شماره 7/97/3331

نظریه مشورتی شماره 7/97/3331

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3331


شماره نظریه:
7/97/3331

شماره پرونده:
97-76/1-3331 ح

تاریخ نظریه:
1398/08/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تشخیص قصد مشترک طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. در فرض سوال که متعاقب صدور چکی صادر کننده در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین توافق می کند که در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند مغازه تجاری یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده ای به دارنده منتقل می گردد هر گاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند 1 ماده 292 قانون مدنی است با توجه به تبدیل تعهد فقط همان ملک متعلق حق دارنده چک است و مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی و دارنده چک می تواند برای استیفای حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشوراقدام کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: 1 - وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. 2 - وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. 3 - وقتی که متعهدله مافی الذمه ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

مشاهده ماده 292 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM