نظریه مشورتی شماره 7/97/2905

نظریه مشورتی شماره 7/97/2905

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2905


شماره نظریه:
7/97/2905

شماره پرونده:
97-168-2905

تاریخ نظریه:
1398/08/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 اعضای سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام می­نمایند. ثانیا اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آن جمله اطلاعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 در زمینه ماموریت­های مذکور در مواد 2 3 4 و 5 اساسنامه سپاه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می­شوند و می­توانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آن­که جرم مشهود یا غیرمشهود باشد. 2- بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر می­دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول­شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند. ..» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آن­ها از منظر قانونی مشمول تبصره ماده 32 قانون یادشده می­باشد. مع­الوصف با توجه به این­که حسب مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی می­باشند در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمی­باشند. 3- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای یک و هشت ماده­واحده احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و. ..) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش­بینی نشده است. ضمنا متذکر می­گردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه می­باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 34 ـ دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند

مشاهده ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 55- ورود به منازل اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

مشاهده ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 61 ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

مشاهده ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 42ـ در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. تبصره 1ـ تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است. تبصره 2ـ بازرسی از اماکن عمومی نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

مشاهده ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اصل 22 ـ حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

مشاهده ماده 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.

مشاهده ماده 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM