خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد. سوال ) وفق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت های بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند. حال سوال این مرجع آن است که: 1-آیا شرکت های دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است؟ 2-چنانچه شرکت های دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه می بایست تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31 قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت نیست؟

1- شرکت های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 خارج می باشند.