نظریه مشورتی شماره 7/98/1073

نظریه مشورتی شماره 7/98/1073

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1073


شماره نظریه:
7/98/1073

شماره پرونده:
98-127-1073 ح

تاریخ نظریه:
1398/08/01

استعلام
احتراما خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می باشد. 2- برابر ماده 1327 قانون مدنی « مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد....».بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می کند تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل منتسب به او باشد و ثانیا در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین زیر نسخ می گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 9ـ مواد (642) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376

مشاهده ماده 58 قانون حمایت از خانواده

ماده 1327 - مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

مشاهده ماده 1327 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM