نظریه مشورتی شماره 7/98/1055

نظریه مشورتی شماره 7/98/1055

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1055


شماره نظریه:
7/98/1055

شماره پرونده:
98-83-1055 ع

تاریخ نظریه:
1398/08/01

استعلام
به استحضار می رساند اخیرا عده ای از اشخاص با ارائه قولنامه و یا برگ خرید اراضی ملی با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی اقدام به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می نمایند که مقام محترم قضایی هم پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری از باب تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 27/10/1341 مستند به قانون ملی شدن ارجاع می نماید علی ایحال نکته مهم اینکه عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده واحده اداره کل منابع طبیعی به رای صادره در محاکم قضایی اعتراض مطرح نموده که بعد از رسیدگی رای قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیاء قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است حالیه شخص معترض که رای قطعی صادر و به ایشان ابلاغ شده بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به اشخاص دیگری نموده و یا با فوت ایشان ورثه متوفی بعد از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 23/4/1398 می نمایند. سوال: آیا با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن اراضی قبل از تاریخ 27/10/1341 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است می توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی در محاکم قضایی مستند به تبصره 1 ماده 9 قانون اشاره شده اعتراض مطرح نمود یا خیر ؟ چرا که از نظر قانونی یک بار موضوع محیات بودن عرصه مورد بررسی قضایی قرار گرفته و رای قطعی صادر شده لذا به نظر می رسد موضوع مشمول اعتبار امر مختوم باشد. علی ایحال به جهت دفاع از حقوق بیت المال و انفال نظریه آن اداره کل محترم می تواند موثر و مورد استناد قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان چه مرجع رسیدگی کننده احراز کند معترض قائم مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقا در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض اعتراض خود را به مرجع ذی صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم می شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM